الرئيس عون: لا يمكن ان نكون نحن خارج مسار “تسوية الازمات” القائم في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلمة أمام وفد “جمعية الإعلاميين الإقتصاديين”، أن “لبنان ليس في خطر وأن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية”، معتبرا ان “الجو العام في المنطقة هو جو تسويات”.

وشدد الرئيس عون، على “ضرورة ان نصل الى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان ليبدأ “مسار التفاوض لان هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب الا نعاكسه” وقد سبق للبنان ان تفاوض مع إسرائيل برعاية كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ما أسفر عن إتفاق ترسيم الحدود البحرية فما الذي يمنع ان يتكرَّر الامر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة، لاسيما وان الحرب لم تؤد الى نتيجة؟”.

ورأى أن “اسرائيل ذهبت الى التفاوض مع حركة “حماس” لانه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، اما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه”.

وقال “ثمَّة من روّج انَّ زيارتي الى نيويورك لم تكن ناجحة واني لم التق رؤساء دول او رؤساء حكومات في حين ان الوقائع المثبتة في الاعلام تؤكد حصول اللقاءات، وبعض ما ورد في كلمتي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعادته وفود دولية زارتني مؤخرا ومنها الوفد الأوروبي الذي حضر الى بيروت الأسبوع الماضي”.

وشدد الرئيس عون على ان “الحرية الإعلامية يجب ان تكون مسؤولة لاسيما عندما تكون المصلحة الوطنية هي الأساس، والتي لا يجوز ان تعلو مصلحة أخرى عليها”.

وردا على سؤال حول الوضع الراهن في المنطقة وانعكاساته على الوضع اللبناني، قال الرئيس عون “الوضع السائد في المنطقة الان والمسار الذي تمر فيه يدل على صوابية قراراتنا وتوجهاتنا، فالأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار وهي تعطي نتائج، لذلك نقول دائما انه بالحوار والتفاوض يمكن الوصول الى حلول”.

وأكد أنه “لا يمكن ان نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار “تسوية الازمات” ولا بد ان نكون ضمنه، اذ لم يعد في الامكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير”.

وعن الوضع مع سوريا، قال “نسمع كثيرا عن حشود على الحدود فترسل قيادة الجيش دوريات ويتضح ان لا صحة لهذه المعلومات. ان اللقاءات التي اجريتها مع الرئيس السوري احمد الشرع كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري يوم الجمعة الماضي الى بيروت تم التأكيد على سلسلة مبادىء في اطار الإحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على مستويات امنية واقتصادية”.

وأردف “لا بد من ان نطوِّر علاقاتنا وهو ما اكدنا عليه لجهة تعيِّين سفير سوري في لبنان وتشكيل لجان تتولَّى درس الملفات، ومنها ملف الحدود البرية والبحرية، ومراجعة الاتفاقات القائمة بين البلدين”.

وردا على سؤال، اكد الرئيس عون انه “سبق للدولة اللبنانية ان تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما اسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تمَّ الإعلان عنه من مقر قيادة “اليونيفيل” في الناقورة.

وسُئل الرئيس عون عمَّا اذا كان لبنان في خطر، فقال “لبنان ليس في خطر الا في عقول بعض الذين يتخذون مواقف نقيض الدولة، ولا يريدون ان يروا بان لبنان يقوم من جديد، لاسيما وان كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، ووزير الاقتصاد يتوقع نموا قد يصل الى خمسة في المئة آخر السنة والتدفقات المالية قد تصل الى 20 مليار دولار، والاستهلاك ارتفع، ممَّا يدل على أجواء مشجعة”.

وأكد “الوضع الأمني في لبنان افضل ممَّا هو عليه في دول أخرى، وفصل الصيف كان واعدا وبلغ عدد زوار لبنان في شهري تموز وآب الماضيِّين مليون و700 الف شخص لبناني وعربي واجنبي استنادا الى إحصاءات الامن العام، وننتظر باهتمام بالغ زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر”.

وأوضح أن “المشكلة في لبنان ان البعض يريد حلولا سريعة، لكن 40 سنة من الازمات المتتالية والتعثر لا يمكن انهاؤها بسرعة، فاليونان مثلا خرجت من ازمتها الاقتصادية بعد 8 سنوات على رغم الدعم الذي قدَّمه لها الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. لكن التقدم ملحوظ في لبنان وقد وردت إحصاءات أجرتها مؤسسة “غالوب” أظهرته وأوردت ادلة حسيَّة عليه. الحكومة تعمل بجدية وانجزت تعيَّينات عسكرية وإدارية ومالية وتشكيلات دبلوماسية وهي مستمرة في ذلك، والهيئات تمَّ تشكيلها بعد سنوات طويلة من صدور قوانين تشكيلها”.

وعن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، رأى أن “إسرائيل مستمرة في توجيه الرسائل العسكرية والدموية للضغط علينا، ولعل قصف الجرافات وآليات الحفر في المصيلح يوم السبت الماضي خير دليل على ال​سياسة​ العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، في وقت تقيَّد لبنان بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، وطالبنا مرارا بتدخل أميركي وفرنسي لكنها لم تتجاوب. الان نأمل ان نصل الى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان، ويبدأ مسار التفاوض لان هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب الا نعاكسه”.

وردا على سؤال حول العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته بادراج موازنة للاعمار في مشروع قانون موازنة 2026، قال “انطلاقا من ضرورة حصول تناغم دائم بين المسؤولين فان علاقتي مع الرئيس بري ممتازة، وكذلك العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام، ودوري كرئيس للجمهورية التوفيق بين مختلف وجهات النظر. اما بالنسبة الى موضوع الاعمار فهذا واجب الدولة اللبنانية تجاه شعبها”.

وقال “نحن نحاول ضمن الإمكانات المتوافرة لدينا القيام بهذا الواجب من دون ان نتجاهل الظروف المالية الصعبة للدولة في الوقت الراهن. لكن مع ذلك فان الاهتمام بالجنوب له الأولوية والإصلاحات في محطات الكهرباء وخطوط النقل مستمرة وكذلك محطات المياه. نعمل في الجنوب لان اهله من الشعب اللبناني وليس من الوارد اغفال هذه الحقيقة، واهل الجنوب لهم على الدولة حقوق ونحن نعمل على تأمينها. وأقول بصراحة ان لا أموال حاضرة الان لاطلاق عملية إعادة الاعمار، ولا بد من انعقاد مؤتمر لدعم الاعمار وهذا ما نعمل لأجله”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أشار الى أن “دور رئيس الجمهورية هو السهر على تأمين اجراء الانتخابات، وانا مصرِّ على اجرائها لانه استحقاق دستوري، لكن وفق أي قانون، فالامر متروك لمجلس النواب الذي له دور أساسي ويجب ان يلعبه. لا تنسوا مبدأ فصل السلطات. اما بالنسبة الى المنتشرين – انا لا أقول مغتربين – فلهم حق علينا في المشاركة في القرار السياسي، فهم ليسوا فقط لارسال المساعدات ودعم أهلهم في لبنان. اذا استطعت تقريب وجهات النظر حول قانون الانتخابات، فانا لن اتردد. انا مصرّ على اجراء الانتخابات، وكذلك الرئيسان بري وسلام، والنقاش حول القانون ميدانه مجلس النواب”.

وعن مسألة حصر السلاح، أردف “السلاح ليس الأساس… بل النية في استعماله هي الأساس، ذلك ان الذخيرة مثل الدواء لها عمر وفعالية، ومتى تجاوزت العمر المقدر لها تصبح خطرة على من يقتنيها. المهم هو نزع وظيفة السلاح، وهذه مسألة تأخذ وقتا وليس على قاعدة “كوني فكانت”.

وشدد على أن “الجيش يقوم منذ اتفاق تشرين الثاني الماضي بدوره في جنوب الليطاني، وعدد الشهداء الذين سقطوا في صفوفه بلغ 12 شهيدا حتى اليوم بينهم خبراء متفجرات، ناهيك عن المهمات الموكولة اليه خارج جنوب الليطاني لاسيما على الحدود الشمالية والشرقية والحدود البحرية ومكافحة التهريب والمخدرات وحفظ الامن وغيرها من المهام. على رغم ذلك تمَّ في جنوب الليطاني، تنظيف من 80 الى 85 في المئة من الأراضي”.

وأوضح انه “لا يمكن تحديد وقت لان مساحة الجنوب واسعة، وفيه اودية واحراج وتلال وغير ذلك، إضافة الى ضرورة ان نأخذ في الاعتبار حالة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء، ولا ننسى أيضا الوجود الفلسطيني الذي تتعامل معه الدولة والجيش على حد سواء، خصوصا مع بدء عمليات تسليم الأسلحة في عدد من المخيَّمات الفلسطينية. الجيش يقوم بواجبه كاملا، كذلك القوى الأمنية الأخرى تقوم بما هو مطلوب منها سواء على مستوى قوى الامن او الامن العام او امن الدولة في مجال ​مكافحة الفساد​”.

وعن زيارته الأسبوع الماضي للهيئات الرقابية، أكد أنه “فوجئ بالاعداد القليلة للعاملين في هذه الهيئات على رغم ان مهامها أساسية. “وقد نقلت انطباعاتي الى مجلس الوزراء سواء لجهة ضرورة توفير الاعداد المناسبة للعاملين فيها، او إيجاد مجمَّع لها يمكن تمويل بنائه من الهبات الدولية. وعلى رغم كل الظروف فان خيار مكافحة الفساد لا رجوع عنه، والقضاء فتح ملفات عدة وهناك عدد من الموقوفين وهذا المسار لن يتوقف”.

وفي السياق، نفى الرئيس عون ان “تكون المساعدات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي والتي تبلغ 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الامن الداخلي، مرتبطة بمسألة سحب السلاح”.

ولفت الى أنه “تبلّغت من أعضاء الكونغرس الذين التقيت بهم في نيويورك ولاسيما السيناتور جاين شاهين ان هذه المبالغ رُصِدَت، وعلى وزارتي الدفاع والداخلية في لبنان ان تحددا الحاجات ويتم رفع لائحة بها، وبعد الموافقة عليها يتم تصنيعها وترسل الاليات والمعدات الى لبنان. لا مساعدات مالية بالمعنى المباشر، بل شراء أسلحة واليات وتجهيزات تسلَّم الى الجيش وقوى الامن”.

وأكد أنه “نراهن على انعقاد المؤتمر الذي سيخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة الذي لم يحدد مكانه بعد. لكن الثابت هو وجود قرار بمساعدة الجيش، وهناك تقدير كبير لدوره وللمهام التي يقوم بها”.

وردا على سؤال، اكد الرئيس عون، على “استمرار العمل لاعتماد البطاقة الالكترونية التي ستكون المدخل لخطة الرقمنة التي تجعل كل شيء مؤلَّلاً، وهذه الخطوة هي الأساس للقضاء على الفساد”.

وفي سياق منفصل، أكد النائب ميشال المر، بعد لقائه الرئيس عون، أنه “أكدنا خلال اللقاء على أهمية الموقف الذي صدر عنه بعد قصف إسرائيل لمنطقة المصيلح، وبما يتضمّنه من رؤى ومضامين تعبّر عن نهج واضح في استعادة الدولة لمؤسساتها وهيبتها. ويقيني أنّ هذا الموقف يشكّل امتداداً طبيعيّاً لخطاب القسم، وخارطة طريق لإعادة بناء الدولة على أسس دستورية حديثة وعصرية”.

وأضاف “تداولت مع فخامة الرئيس في أبرز الاستحقاقات الدستورية والوطنية المقبلة، إلى جانب قضايا إنمائية واجتماعية تهمّ المواطنين في مختلف المناطق”.