سعد الحريري يفتح باب التشكيل

خمس نقاط رئيسية يمكن تسجيلها بُعيد زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا اليوم الأربعاء:
أولاً، تثبيت حجم الحكومة من 18 وزير، بينهم بالتالي مقعد واحد للطائفة الدرزية، للنائب السابق وليد جنبلاط الدور الرئيسي في تسميته. وهذا بالتالي هزيمة للنائب طلال آرسلان، ومن كان يسانده في مطلبه بعدم التسليم بالآحادية الجنبلاطية في اختيار الوزراء.
هل سيوافق الرئيس على ذلك، وهو كان يتفهم مطلب آرسلان؟ غير واضح بعد.
ثانياً، تسليم الحريري بمطلب حزب الله وحركة أمل لجهة عدم المداورة، بحكم إبقاء حقيبة المال مع الطائفة الشيعية.
هل سيوافق الرئيس على ذلك، وهو كان يطالب بالمداورة الشاملة؟ غير واضح بعد.
ثالثاً، تمسّك الحريري بعدم التزام معايير موحّدة في التشكيل بحكم تشاوره مع كتل دون أخرى، بدليل طلبه أسماء الوزراء من كتلتي أمل وحزب الله والحزب الاشتراكي، وعدم طلبه في المقابل أسماء الوزراء من الكتل الأخرى المشاركة في حكومته، مثل تكتل لبنان القوي والمردة.
هل سيوافق الرئيس على ذلك، وهو كان يطالب باعتماد معايير موحدة في التشكيل؟ غير واضح بعد.
رابعا، تجاوز الحريري معضلة التوزيع الطائفي للحقائب، وهي كانت تستنزف الكثير من الوقت. وأهم ما تشير إليه المعلومات في هذا الصدد هو إعطائه حقائب: الدفاع، الداخلية، الطاقة، الاتصالات، التربية، الصناعة، المهجرين والاقتصاد (+1) للمسيحيين. المالية والأشغال العامة (+2) للشيعة. الخارجية، الصحة، الشؤون الاجتماعية للسنة. الزراعة (مع حقائب دون مقاعد مثل الإعلام والشباب والرياضة) للدروز. وهذا ما يفترض أن يوافق عليه الرئيس.
خامساً، قدم الحريري في تشكيلته عدداً مهماً من الأسماء التي يُشهد لـ”بعضها” بتمايز سيرتهم الذاتية مقارنة مع آخرين ممن سبقوا وتولوا مناصب وزارية؛ وهو سيحاول هنا ربح المعركة الإعلامية عبر التأكيد أنه اختار الأفضل من حيث الاختصاص، في ظل حرصه أيضاً على اختيار أسماء غير استفزازية للرئيس ميشال عون، لا بل صديقة ومقربة، لكن ليس هو أو التيار الوطني الحر من يسميها . وتشير المعلومات إلى تدخلات فرنسية عليا فيما خص ثلاثة أسماء، لكل من وزارات الطاقة والداخلية والاتصالات؛ من أجل تدوير زواياهم وتأمين الإجماع اللازم بشأنهم.

وفي النتيجة؛ كانت أبواب تشكيل الحكومة مقفلة بحكم الاستسلام الحريريّ للضغوطات الخارجية، إلا أنّ الاخير تقدم خطوة إلى الأمام. وبمعزل ما إذا كان هذا التقدم نتيجة إشارات داخلية أو خارجية، فإنه يفتح الباب أمام مشاورات جدية لتشكيل حكومة.

إذا وافق الرئيس على مبدأ الـ 18، وإذا وافق على مبدأ إسقاط المالية من المداورة، وإذا وافق على عدم اعتماد معايير موحدة لجهة التشاور مع الكتل في أسماء وزرائهم، وإذا وافق على التوزيع الطائفي للحقائب، فإنّ تغيير اسم هنا واستبدال آخر هناك أمر سهل ويمكن إنجازه بسهولة، خصوصاً إذا تقاطع الفرنسي مع حزب الله عند تدوير الزوايا.

غسان سعود