عملًا بحق الردّ المنصوص عليه قانوناً، وحرصًا على تصويب الحقائق ومنعاً لتضليل الرأي العام، يهم شركة “إنكربت” توضيح بعض الادعاءات الخاطئة التي تضمنها مقال في صحيفة الجمهورية وفقاً للتالي:
بادئ ذي بدء نذكر انه سبق للشركة ان ادلت ببيان مقتضب عقب اجتماع اللجنة البرلمانية وصدور رأي ديوان المحاسبة، وتمت الاجابة على كافة المواضيع المطروحة في المقال، غير انه يهم الشركة اعادة التأكيد على بعض النقاط لتوضيح الحقائق للرأي العام.
فيما يتعلق بالنقاشات التي جرت خلال جلسة لجنة الاشغال النيابية بحضور ممثلين عن الشركة، يهم الشركة التوضيح للرأي العام ان كافة جلسات اللجان النيابية مسجلة وبالتالي كافة المداخلات يمكن الاطلاع عليها ضمن اطار حق الوصول الى المعلومات الامر الذي من شأنه ان يدحض كل ما يشاع. وعليه لدى سؤال ممثلي الشركة عن وجود العقد اكّدت محامية الشركة الموضوع كما على قانونية العقد وفندت الاطار القانوني له وتمت تلاوة احكام قانون المحاسبة العمومية على الحاضرين اثباتاً لشرعية التعاقد وقانونيته، كما تم اعطاء المستندات كافة التي تشكل العقد بما في ذلك دفتر الشروط الخاصة وشروط العقد العامة وشروط العقد الخاصة اضافة الى اوامر العمل. كما وتمّ تذكير الحاضرين بمضمون استشارة هيئة التشريع والاستشارات التي اكّدت على قانونية العقد ودعت هيئة ادارة السير و الاليات و المركبات عام 2015 الى اصدار اوامر العمل للمباشرة بالمشروع. وفي جميع الاحوال فان ديوان المحاسبة قد اكد على وجود العقد، خاصة في الراي الاستشاري الصادر عنه في 31/8/2023.
أمّا بالنسبة لاتهام شركة “إنكربت” بابتزاز الدولة اللّبنانية، الامر المرفوض شكلاً ومضموناَ، وإقفال أبواب النافعة، فحرصاً على عدم تشويه الحقائق، نوضح ان الشركة لا تستثمر مرفق عام وبالتالي فان امر فتح او تسكير ادارة عامة لا يعود لها وان عقد الشركة مع هيئة ادارة السير هوعقد توريد وخدمات، اي ان تنفيذ موجبات الشركة التعاقدية منوط بقيام الهيئة مسبقاً بتحديد وطلب الكميات والخدمات لتقوم الشركة بتوريدها وفقاً لجدول تنفيذ يتم الاتفاق عليه بين فرقاء العقد.
وأخيرًا تنفي شركة “إنكربت” كلّ ما يُشاع عن رفضها التعاون قبل تسديد مبلغ 40 مليون دولار لها، ويهمها ان توضح للرأي العام أنها عملت لاكثر من ثلاث سنوات دون تقاضي اي مدخول وذلك حرصاً منها على تأمين استمرارية المرفق العام رغم ان هذا الامر غير معزو عليها. وان جلّ ما تطالب به الشركة هو تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وتحديد آلية التسديد تبعاً لتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد على كافة المؤسسات العامة والخاصة، وذلك لتتمكن من تنفيذ موجباتها التعاقدية وفقاً لبنود العقد وهذا ما يتم التباحث به مع هيئة ادارة السير.
وإذ تقدر شركة “إنكربت” الدور الإيجابي الذي يجب ان يلعبه الإعلام في لبنان، تطلب من المؤسسات الاعلامية الكريمة كافة الالتزام بموضوعيتها ومناقبيتها والتأكد من المعلومات التي يتم نشرها عن الشركات اللبنانية والاخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر حرصاً على رسالة الصحافة المرئية والمسموعة ومنعاً لوقوع المؤسسات الاعلامية في فخ المعلومات المغلوطة.
