يصل وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل، لتقييم ما توصلت إليه الحكومة اللبنانية من إصلاحات.
الزيارة ستكون، كما سابقاتها، محطة لتقييم مدى المراوحة، خصوصاً على صعيد مشاريع القوانين التي أحيلت إلى المجلس النيابي، والتي لا تقدم يذكر على صعيد درسها واقرارها، وأبرزها: هيكلة المصارف، الانتظام المالي (معالجة الخسائر والودائع)، و”الكابيتال كونترول”.
وأشارت مصادر لصحيفة “نداء الوطن” إلى الجدل الحاصل بين الحكومة والبرلمان، علماً أنّ ذلك ظهر جلياً في سجالات الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حول الجهة المسؤولة عن تأخير الاصلاحات، وهل يقع ذلك على عاتق الحكومة أو البرلمان.
وسيكون للوفد لقاءات في مصرف لبنان لتقييم ما يصر عليه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لجهة عدم إقراض الدولة سواء بالدولار أو الليرة. كما سيطّلع على آخر الخطوات التي اتخذت لإطلاق منصة “صيرفة بلومبيرغ”، علماً أنّ الحكومة لم تقرّ رسمياً الموافقة على إطلاق المنصة، ولم تبدأ التدريبات عليها، ويرجّح أنها تتطلب بين شهر أو شهرين لجهوزها.
ومعروف أن صندوق النقد يدفع في اتجاه توحيد أسعار الصرف، وستكون المنصة الجديدة الموعودة خطوة في ذلك الاتجاه. ويتعلق نجاحها بمدى شفافيتها، وإمكان تسجيل العرض والطلب الحقيقيين بانتظام.
