على رغم التوضيحات الصادرة عن أوساط السرايا، وبيان النفي الصادر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد العاصفة التي أثارها تصريحه بعد لقائه وعدداً من الوزراء البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، لم ينجُ إعلانه عن عقد اجتماع وزاري في الديمان من الاعتراضات والانتقادات والجدل، لما شكلته تلك الدعوة من سابقة غير دستورية من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام تفسير الدستور واستقلالية مجلس الوزراء بما يمثله من مؤسسة قائمة في حدّ ذاتها تتمتّع بكيانها وصلاحياتها وفقاً لما نصّت عليه وثيقة الطائف، بحسب جريدة “النهار”.
حرصت أوساط ميقاتي على سحب الموضوع من التداول بعدما توسعت ردود الفعل المعترضة على الدعوة، وذلك من خلال شروحات تفضي الى القول بأن المقصود لم يكن جلسة حكومية بل جلسة تشاورية، تنطلق من رغبة رئيس الحكومة والوزراء في الوقوف عند هواجس المرجعيات الروحية. لكن حتى التفسير لم يلق قبولاً أو ترحيباً، لما اعتُبر وقوفاً عند خاطر سيّد الصرح الذي لا يألو مناسبة إلا وينتقد الأداء السياسي في البلاد، ولا سيما أن الراعي لا يخفي أمام زواره أو في عظاته استياءه وهواجسه من الأحوال البائسة والمقلقة التي بلغتها البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتوسع الشغور والشلل ليطال في الدرجة الأولى المواقع المسيحية.
ومع الدعوة الملتبسة الى جلسة تشاورية في الديمان، عادت مسألة صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى الواجهة، ولا سيما أن الجلسة التشاورية يجب ألا تكون خارج جدران مقر المجلس. ويمكن الاستعاضة عنها بلقاءات لرئيس الحكومة يرافقه فيها وزراء يعود اختيارهم للوجهة المقصودة والمواضيع المطروحة، بحيث يشارك وزراء الاختصاص.
زوبعة كلام ميقاتي ستعود الى الواجهة الأسبوع المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشاورية، إذا بقيت قائمة ولم تسحب بدورها من التداول.
أوساط ميقاتي التي آثرت اعتماد صيغة اللقاء، أكدت لـ”النهار” أن اللقاء لا يزال قائماً يوم الثلثاء المقبل ولن يلغى لأنه يأتي في سياق التشاور والبحث في الملفات الشائكة المطروحة بهدف طرح حلول ومعالجات لها، مجددة التأكيد أنها ليست جلسة حكومية ولا تلحظ جدول أعمال ويمكن أن يتوجه رئيس الحكومة الى أي منطقة أو أي مرجعية تطلب لقاءً مماثلاً لأن الهدف هو البحث عن حلول ومعالجات في ظل الانسداد، مشيرة الى أن المسألة لا تتعلق بطائفة بل بهواجس وهموم ومطالب تحتاج الى المعالجات.
