اليوم، هو الأخير لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان. 30 سنة أمضاها “حاكماً بأمر المال، وشريكاً مضارباً وخادماً مطيعاً لـ”منظومة” فساد أهدرت بتسهيلات مشبوهة من سلامة 100 مليار دولار من أموال المودعين”، وفق توصيف مصادر مالية وقانونية، لصحيفة “نداء الوطن”، أجمعت على تحميله المسؤولية في الدرجة الأولى.
وقالت المصادر نفسها: “يحلو للبعض القول إنّ صفحة ستطوى اليوم، متجاهلاً عمداً أنّ ما تركه سلامة وراءه من دمار مالي ومصرفي يحتاج الى جيل كامل لاحتواء كل آثاره الإفلاسية على أكثر من صعيد، ولا سيما الودائع. فمدّخرات جيل وجنى عمره أهدرت وأفسد فيها، تحتاج الى جيل آخر على الأقل لإعادة تكوينها”.
وأوضحت أنه “إذا لم يحاسب سلامة ويُحاسب معه كل الأطراف المتورطين ( سياسيين ومصرفيين) في انهيار القطاع المصرفي وخسارة أكثر من 20 سنة من النمو الاقتصادي، وفقدان 98% من قيمة العملة الوطنية، فإنّ أزمة أخرى تلوح في الأفق، ولو بعد حين”.
وحذّرت من “جهود “المنظومة” السياسية والقضائية الحثيثة لتبرئة سلامة، وذلك في سياق إفلات متعمّد ومدروس من العقاب في دولة تقترب من الفشل الشامل، مع تخوّف من تحولها دولةً مارقة لا حكم قانون فيها ولا مؤسسات حكم رشيد».
