علقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ 10/7/2023 في الدعوى المقامة ضد الاعلامية ديما صادق، واصدرت بيانا سجلت فيه “موقفا مبدئيا يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية”.
وشددت على “موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات، متسلحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994”.
واكدت “ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطرادا قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات”.
كذلك اكدت النقابة تمسكها بقوة “بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني”، كما واكدت “حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن تلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما تعتبره حقها، لكن ذلك لا يكون إلا أمام محكمة المطبوعات حصرا”.
