لم تمرّ جلسة انتخاب الرئيس الـ12 مرور الكرام اليوم، مع سجال لافت حول دستوريّتها، بعد لغط حصل خلال تعداد الأصوات مع 127 ورقة اقتراع، في حين أنّ النصاب في المجلس كان 128 نائباً.
كما لم تسفر الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما كان متوقّعاً، عن انتخاب رئيس جديد، فنال رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية 51 صوتاً بفارق بسيط عن الوزير السابق جهاد أزعور الذي حصل على 59 صوتاً، فيما جُيّرت 7 أصوات للوزير السابق زياد بارود و8 لـ”لبنان الجديد”، إضافة إلى صوت لجوزيف عون أدلى به النائب إيهاب مطر، وآخر لجهاد العرب وورقة بيضاء.
وخلال فرز أصوات الدورة الأولى الـ128، سُجّل خروج نواب كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، إضافة إلى نواب آخرين، ما أدّى إلى تعطيل نصاب الدورة الثانية ورفع الجلسة من دون تحديد موعد لجلسة جديدة. وبعد فرز الأصوات، حصل سجال داخل القاعة لفقدان إحدى الأوراق حيث أظهرت عملية الفرز نتيجة واضحة لـ127 ورقة من أصل 128، فطالب عدد من النواب بإعادة التصويت أو إعادة فرز الأصوات، إلا أنّهم لم يلقوا آذاناً صاغية لدى رئيس المجلس، الذي قال إنّ “الصوت الضائع” هو أحد الأصوات المحتسبة لزياد بارود لكنّه سقط سهواً.
واعتبرت النائبة ستريدا جعجع أنّ ما حصل “لا يليق بالمجلس النيابي”، معتبرةً أنّ “الجلسة غير دستورية”.
خلال الجلسة، لم يأخذ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بمطالبات النواب بإعادة فرز الأصوات ثانية أو إعادة عملية التصويت، مما دفعه إلى رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، إذ اعتبر أنّ صوتاً واحداً لا يؤثّر في النتيجة النهائية، طالما أنّ أحداً من المرشّحَين أزعور وفرنجية لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية.
بالمقابل، اعتبر عددٌ من النواب أنّ ما حصل في الجلسة “غير دستوري”.
