في اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، الموافق في الخامس والعشرين من شباط، أعلنت المحامية أليس كيروز سليمان، رئيسة لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد، أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر قراراً أصبحت بموجبه اللجنة لجنة وطنية.
إن معالجة أوضاع الأطفال المكتومي القيد على جانب كبير من الأهمية، لأنها ترسم خريطة حياة كل طفل ليس له قيود في سجلات النفوس اللبنانية، فمكتوم القيد شخص مهمّش، مجهول الهوية، ولا أوراق ثبوتية تحدّد انتماءه وبالتالي ليس له وجود قانوني، وهو محروم من الحقوق المعترف بها في الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدّقت عليها الدولة اللبنانية في عام 1991، وأبرز هذه الحقوق الحق في التعلم والرعاية الصحّية والعمل والحماية والمشاركة في بناء المجتمع وتطويره. الحرمان هذا يقوده الى اليأس ويعرّضه للاتجار به ويدفعه باتجاه ارتكاب جرائم خطيرة وأحياناً الانتحار.
لقد نصّت المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على حق الطفل في أن يسجَّل بعد ولادته فوراً وأن يكون له اسم وجنسية.
لذلك تلفت اللجنة الوطنية للطفل اللبناني المكتوم القيد الأهل الى مسؤولياتهم والإسراع في تسجيل أطفالهم فور الولادة، وعدم تركهم بدون هوية نتيجة الإهمال أو الخلافات بين الزوجين والجهل والتفكّك الأسري.
لقد أعدّت اللجنة ثلاثة اقتراحات قوانين في إطار معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد تتعلق بإدخال تعديلات على قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951، والقانون 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر، وتعديل المادة /501/ من قانون العقوبات المتعلق بإهمال الواجبات العائلية بحيث يصبح الإهمال جرماً جزائياً.
