أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين أن هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية”، لافتاً الى أن “صندوق النقد يريد على سبيل المثال أن يتمّ ضبط أموال التصدير ووضع قيود على أموال التصدير ما قد يعرقل عمل أي تاجر مثلاً ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك”.
وفي السياق ذاته، رأى بو صعب أن “مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها وصندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا”، وقال: “أنا مودع وحريص على مصلحة المودعين وأقرينا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين وقلنا لصندوق النقد الدولي إننا لن نقبل بإقرار قانون يبدد أموال المودعين”.
وأضاف: “لدينا مودعون من كل الفئات ونريد حماية صاحب الحق مهما كانت ثروته ولا نريد حماية السارق والفاسد”.
وأعلن بو صعب أنه “طرح على المعنيين بصندوق النقد أفكاراً عدة وأبلغهم بأنهم لم يقبلوا بتشريع أي أمر يمس بأموال المودعين وأن مجلس النواب لن يبصم على أي قانون يمس بهذا الأمر”.
وكشف أن “صندوق النقد قال إن الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل لا يمكننا رد أموال المودعين وهناك أفكار لكيفية إعادة الأموال كصندوق إدارة أصول الدولة وانا ضد شطب الديون إلا إذا كانت الأموال “حرام” أي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع أمواله فهذا الأمر مرفوض”.
وفي هذا الإطار، أكد أن “المركزي لديه مسؤولية كبيرة ومسؤولية أولية وما من مرّة تم العرض على الحكومات موضوع الهندسات المالية مثلاً ولا أحد كان يعلم ويجب إقامة صندوق استثماري بمعايير إدارة دولية”.
ورداً على سؤال، لفت بو صعب الى أن “مرفأ بيروت تديره شركة خاصة لا رقابة عليها فيما من الممكن أن يصل ربحه الى 500 مليون دولار سنوياً ويمكن مثلاً إدخال مودعين بأسهم الشركة التي تدير المرفأ وبدلا من 200 مليون التي كانت الدولة تربحها من المرفأ بإمكانها أن تربح 350 وجزء من باقي الأموال للمودعين المساهمين وهذا مثل”.
وشدد بو صعب على انه مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام، مشيراً الى أن “غالبية المجلس النيابي أي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترل أوصوا باقراره انما بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي”.
وسأل: “من يقرر سعر الدولار اليوم؟ من يدير تطبيقات سعر الدولار؟ الخطورة ألا احد يعرف”، معتبراً أن “قانون الكابيتال كونترول يقرّ أن قيمة الودائع هي بقيمتها الفعلية وبالعملة التي أودعت بها”.
كما أكد أننا “لا نشرع تعاميم إنما نشرع قانون كابيتال كونترول وتعاميم مصرف لبنان غير قانونية”، لافتاً الى أن “هناك 3 استثناءات للتحاويل في الكابيتال كونترول الأول له علاقة بالإيداعات والتحاويل الجديدة والثاني الطلاب خارج لبنان والثالث استثناء العمليات الطبية التي لا يمكن أجراؤها في لبنان”.
وتطرق الى موضوع إقفال المصارف، وقال: “لدي ربط نزاع مع جمعية المصارف المضربة اليوم وتبتز المواطنين ولا يمكن لجمعية المصارف أن تأخذنا رهائن”.
كما سأل بو صعب: “في الـ2022 دخل الى لبنان بين 9 و10 مليار دولار فريش فأين هي؟ يشتريها 3 شركات بالتعاون من مصرف لبنان ليعودوا فيبيعوها الى مصرف لبنان فيستفيدوا من تحكمهم بالسوق والفرق مع مصرف لبنان ويعود المركزي لطباعة العملة بفعل التضخم”.
في إطار منفصل، أمل بو صعب أن يتم وضع الموضوع السياسي جانباً فسوريا كما تركيا بحاجة الى كل مساعدة ممكنة في العالم بعد “المصيبة” التي حلت في سوريا وتركيا.
