أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “ما من أي شك أنه بمجرد ما عدلنا تعرفة الاتصالات تمّ البدء بوقف التدهور في القطاع الذي كان ذاهباً من دون أي شك لما وصل اليه قطاع الكهرباء، ومن اليوم نعمل على تصحيح الوضع وسبق أن أعلنت أننا انتهينا من إعداد دراسة تفي الموضوع حقه وتضعنا على السكة الصحيحة لإعادة القطاع الى سابق عهده وأفضل، وإنشاء الله خلال 12 أسبوعاً ويعود لتأمين التغطية بنسبة 95 التي كانت في عام 2018″.
وقال في حديث لـ”إذاعة لبنان”: “تحديدي المهلة كانت من منطلق الشفافية تجاه المواطنين وهدفنا تحسين الخدمة بعد زيادة التعرفة، والخطة التي وضعت نعقد بخصوصها اجتماعات عدة مع الادارات وبإمكان الاعلاميين حضور هذه الاجتماعات متى أرادوا ذلك، من منطلق الشفافية المتبعة من قبلنا”.
ولفت إلى أنه “تم إهمال الصيانة للأسف خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الحل اليوم ليس بكبسة زر، والخطة مقسمة على مراحل وتباعاً توجد الحلول اللازمة ونحصد نتائجها قريباً”.
أما عن إضراب موظفي الخلوي فقال:”أنا جزأت الخطة على 3 اشهر وربطت موضوع الموظفين بالخطة، بمعنى أنه كلما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسن وضعهم لأن ولائي الاول للمواطن وبالدرجة الثانية للموظف وبالدرجة الثالثة للمورد. وكي لا ينتظر الموظف كثيراً قسمت الخطة ويعطى حقوقه تدريجياً، لكن ردة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة الامر الذي رفضته ولا زلت أرفض ذلك لكن عندي أمل بأن الحل سيتحقق الاثنين”.
وعن بيان “تيار المستقبل” الذي يتهمه بترقية مقربين من “التيار الوطني الحر”، استغرب القرم الاتهام خصوصاً أن في بداية عهده اصطدم بالتيار لناحية رفضه مقاربة أي تعيين من منطلق سياسي، مؤكداً أنه لا يتعاطى في الوزارة بالسياسة إنما من منطلق الكفاءة، وأشاد بكفاءة المدير العام سالم عيتاني الذي سبق أن عينه، “والمستغرب أن المستقبل يتهمني بتخطيه من منطلق سياسي”. واكتفى بالقول: “عيب اللي انحكى”.
وعن تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر بالاتصالات، شدد على ضرورة المتابعة وان من جهته تعاون الى اقصى حدود وتم تأمين الداتا بشكل سريع وكل ما حصل كان بوقت سابق وهنا دور القضاء الذي يجب أن يتحرك ويقوم بواجبه.
وفضل عدم الدخول في مسألة تأليف حكومة جديدة قائلاً إنه لا يتعاطى السياسة ويعمل كتكنوقراط في الوزارة والعمل كثير جداً.
وتطرق لمسألة الانترت غير الشرعي، مشيراً الى أنه يفتخر بأنه استطاع وضع اطر لتنظيم القطاع وبالمرسوم الذي صدر تحديداً البند 4 ننظم القطاع ونضع الآلية التنفيذية للانترنت غير الشرعي وقريباً نحصد النتائج وهذا الانجاز يدخل الف مليار ليرة بالسنة علماً أن هنا 700 ألف مشترك بلبنان من أصل مليون و 200 ألف لم نكن نعرف شيئا عنهم وبالآلية التي وضعناها حلينا الموضوع.
