تسريب صور خاصة من هاتف شادي طحطح: سلطة الجولاني تقدم نموذجاً جديداً في انتهاك خصوصيات المواطنين
إعداد أحوال ميديا
شهدت الأيام الأخيرة تداولًا واسعًا لمنشورات على صفحات سورية موالية للسلطة، مرفقة بعبارة: “هذه الصور من موبايل شادي طحطح”. تضمنت هذه المنشورات صورًا ومقاطع فيديو شخصية، بعضها يعود لفتيات من أقاربه وأصدقائه، في خرق فاضح للخصوصية، ما يثير تساؤلات مشروعة: من يقف وراء هذا التسريب؟ وهل يحق لجهة تُعرّف نفسها كـ”دولة” أن تنتهك خصوصية معتقل وتسرب بياناته الشخصية؟
تعود بداية الحادثة إلى صباح يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، حين كان الشاب شادي طحطح يعبر حاجز الأمن العام في منطقة المتونة متجهًا إلى قرية الخالدية، حيث يدير مشروعًا زراعيًا. عند الحاجز، حيث تم توقيفه، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سبب الاعتقال كان وجود صورة للشيخ حكمت الهجري على شاشة هاتفه، ليُعتقل بعدها تعسفيًا ويُجبر على فتح هاتفه.
لم تمضِ ساعات على احتجازه حتى بدأت محتويات هاتفه الشخصي تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة، في انتهاك صارخ لخصوصيته وحقوقه الأساسية. وقد ترافقت هذه المنشورات مع اتهامات له بالظهور في مقاطع فيديو وهو يحمل سلاحًا، في محاولة واضحة لتجريمه وتبرير اعتقاله.
لكن السؤال الجوهري يبقى: هل هذه الاتهامات تستند إلى أي أساس قانوني؟
في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها محافظة السويداء، حمل كثير من أبنائها السلاح دفاعًا عن أنفسهم في مواجهة هجمات طائفية غير مسبوقة، وهو ما أقرّت به حتى الجهات الرسمية التي اعترفت بوجود اعتداءات من فصائل خارجة عن السيطرة. فكيف يُحوَّل الدفاع عن النفس إلى تهمة؟ ولماذا يُستهدف الضحايا بدلًا من محاسبة المعتدين؟
ما تعرض له شادي طحطح يُعد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
الاعتقال التعسفي دون وجود مبرر قانوني واضح.
الاعتداء على الخصوصية من خلال تسريب محتويات هاتفه الشخصي والتشهير به علنًا.
التحريض العلني على القتل عبر نشر خطاب كراهية وتخوين مرافق لتلك التسريبات.
هذه الممارسات لا تمس فردًا بعينه فحسب، بل تعكس نمطًا مقلقًا في استخدام أدوات الدولة الأمنية والإعلامية كوسائل قمع وتشهير ضد المدنيين. وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان سلامة شادي طحطح، والمطالبة بالكشف الفوري عن مصيره، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
