“تكليف ديبلوماسي” لميقاتي.. و”نصيحة” لـ عون: لعدم الانجرار خلف رغبة باسيل!
يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حربه المفتوحة على أرض “السراي الحكومي” عاقداً العزم على إقصاء رئيس “العزم” عن كرسي الرئاسة الثالثة، بينما يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة للإبقاء على خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي طيلة المرحلة الأخيرة.
ورأت أوساط مراقبة عبر “نداء الوطن”، في الاندفاعة اللافتة للسفراء الغربيين والمسؤولين في الخارجيتين البريطانية والكندية إلى السراي أمس ما يشبه رسالة “تكليف ديبلوماسي” لميقاتي على بُعد أيام من الاستشارات النيابية الملزمة، سيّما وأنّ المعلومات المستقاة من عواصم القرار تفيد بأنّه لا يزال يحظى بدعم فرنسي – أميركي للاستمرار في مهامه الحكومية في المرحلة المقبلة.
أما على المستوى المحلي، فتشير التوقعات والتقاطعات إلى أنّ حظوظ ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة ربطاً بجملة معطيات أبرزها “عدم وجود مرشح جدّي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة”، كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء التكليف، كاشفةً في الوقت عينه عن “نصيحة” تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوائر المحيطة به، تحثه على عدم الانجرار خلف رغبة باسيل بـ”تطيير” ميقاتي و”المجازفة تالياً بتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره الاستحصال على مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما في الحكومة الراهنة”، وبالتالي فإنّ الخيار الأمثل سيكون بالنسبة لعون و”التيار الوطني” التسليم بإعادة تكليف ميقاتي “مع تعقيد مهمته في التأليف” للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي لضمان الإبقاء على الحصة الوازنة فيها للوزراء المسيحيين المحسوبين على “التيار الوطني”، بدل تشكيل حكومة جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام “التيار” لأنها ستفرض حكماً في تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة في المجلس النيابي.
