أعلنت وزارة المالية اللبنانية في بيان رسمي يوم 16 أيلول 2021 أنها تلقت حصتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وبلغت 1.139 مليار دولار وأودعتها حسابها لدى مصرف لبنان.
ويأتي هذا الأمر بعد مرور 6 أيام على تشكيل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته. إثر استمرار حكومة الرئيس حسان دياب مدة 396 يوماً في تصريف الأعمال.
وقد أعلنت الحكومة الجديدة ورئيسها ووزرائها والعديد من المسؤولين أنهم لن يستخدموا أو يمسوا هذه الأموال أو أنفاقها إلا وفقاً لخطة متكاملة تساعد لبنان في الخروج من أزمته أو لإنجاز مشاريع يحتاجها لبنان لاسيما الكهرباء.
اليوم وبعد مرور نحو 15 شهراً على وصول هذه الأموال يتم تناقل معلومات أن أكثر من 550 مليون دولار من هذه الأموال أي نسبة 48% تم إنفاقها- هدرها على أمور وقضايا عديدة والمبلغ المتبقي أقل من 600 مليون دولار.
لم تتمكن “الدولية للمعلومات” من التأكد من ذلك، ولكننا تمكنّا من التأكّد أنّ المبالغ التي أنفقت حتى الآن بلغت 375 مليون دولار، والمبلغ المتبقي هو 764 مليون دولار وجاء الإنفاق كما يلي:
– 35.5 مليون دولار لدفع مستحقات القروض الخارجية.
– 13.2 مليون يورو مستحقات الوكالة الفرنسية للتنمية.
– 35 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطان ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
– 60 مليون دولا لتمويل جزء من عقود صيانة معامل الكهرباء.
– 13 مليون دولار للأدوية والأمراض المزمنة والمستعصية.
– 10 مليون دولار لصيانة منشآت ضرورية في مطار بيروت الدولي.
– 35 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر لشراء الدواء.
– 27 مليون دولار لشراء القمح والطحين.
– 6.5 مليون دولار لإزالة مواد كيماوية من منشآت النفط في طرابلس.
