حول موضوع خضوع كازينو لبنان لأحكام قانون الشراء العام، أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن المسألة محسومة بموجب المادة الثانية من قانون الشراء العام كون الكازينو يتولى مرفقاً عاماً وأمواله تعد من الأموال العمومية.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن أن القانون الذي بدأ الحديث سريعاً عن الحاجة إلى تعديل الكثير من مواده، تتهرّب بعض الجهات الخاضعة لأحكامه من تطبيقه، وفي مقدمها كازينو لبنان.
لكن العلية أشار في اتصال مع “المركزية” إلى أن اتصالاً جرى بينه ومدير كازينو لبنان رولان خوري، أكد فيه الخوري على التزام الكازينو الكامل بموجبات قانون الشراء العام. لذا اقتضى التوضيح منعاً لأي التباس.
