أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إلى أن “157 دولة طالبت إسرائيل بالتعويض عن أضرار البقعة النفطية في لبنان جراء عدوانها فيال 2006″، وشكرت “الدول ال 157 الأعضاء في الأمم المتحدة على تصويتها في اللجنة الثانية لصالح قرار التضامن مع لبنان في وجه الكارثة البيئية التي سببتها إسرائيل بعدوانها عام 2006 على خزانات النفط في منطقة الجية جنوب بيروت، أو ما يعرف بقرار” البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية”.
أضافت: “على الرغم من التقدم المحرز في عمليات التنظيف واحتواء البقعة النفطية التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ المتوسّط، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية الجسيمة التي تكبّدها لبنان لحينه، لم يتم معالجتها بعد”.
ويكتسي القرار أهمية متزايدة هذا العام بُعيد قمة المحيطات وCOP26 العام الماضي ومحادثات COP27 الحالية بشأن أهمية حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
بعيداً عن مقاربات التسييس لهذا القرار، تتعهد الوزارة مواصلة مساعيها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل تحت مندرجات القوانين الدولية المرعية الإجراء، تسديد التعويضات المترتبة عليها والمقدرة بحوالي 856 مليون دولار أميركي، نتيجة للأضرار الإقتصادية والبيئية التي تسببت بها للبنان.
أملت الوزارة من “الدول الصديقة والحريصة على إحترام شرعة الأمم المتحدة ومقاصدها، الإستمرار في التصويت مجدداً لصالح القرار لدى عرضه على الجمعية العامة من أجل تبنيه خلال الأسابيع المقبلة”.
