نظمت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” والأمانة العامة لمجلس النواب طاولة مستديرة في قاعة المكتبة في المجلس، ضمن إطار مشروع “نحو نظام حكومي شفاف في لبنان”، بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وبتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI)، شارك فيها عدد من النواب ومدراء عامون وموظفون عموميون وخبراء قانونيون ومنظمات المجتمع المدني.
ناقشت هذه الطاولة المستديرة مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة وكيفية جعلها فعالة، وتخللها أيضاً عروض حول المشاريع التي يُنفّذها كلٌّ من أعضاء إئتلاف برنامج شراكة الحكومة المفتوحة.
هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تُحفّز الشفافية والمسائلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة المفتوحة.
تحدث في اللقاء رئيس “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” البروفيسور أنطوان مسرّة، ومدير المؤسسة المحامي ربيع قيس الذي عرّف بأهداف وأنشطة المشروع، وأيضاً مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في لبنان إيكاترين سيرادزي.
أما كلمة مجلس النواب فألقاها الدكتور رياض غنّام، ثم تحدث ناصر عسراوي ممثلاً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وقد حضر النواب: رازي الحاج، وضاح صادق، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي ورامي فنج، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من النواب.
وكانت مداخلتان للحاج وصادق شددا فيهما على أهمية الشفافية في كافة أعمال القطاع العام، وإدارات الدولة، وبالإضافة إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
ثم دار نقاش بين المجتمعين حول مبادئ ومفاهيم شراكة الحكومة المفتوحة.
