أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصويب وجهة النقاش الخلافي مع حزب الله، وفتح الباب أمام نوع جديد من الحوار مع الحزب والآخرين حول المرحلة المقبلة. وهو أمر محل ترحيب من قيادة حزب الله التي تعتبر أن هناك حاجة لحوار واضح وصريح مع باسيل والتيار.
وأكد باسيل في مقابلة مع “المؤسسة اللبنانية للإرسال” على ثوابته ومواقفه من الملفات الأساسية، معتبراً أن ما حصل في جلسة الحكومة يجب تصحيحه.
وأعلن رئيس التيّار رفض المقايضة المطروحة على الصعيد الرئاسي، معلناً للمرة الأولى معارضته ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومكرراً معارضته لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وبدا باسيل واضحاً في الحرص على العلاقة مع حزب الله وعلى العلاقة الشخصية مع السيد حسن نصرالله. لكنه بقي متشدداً في ما خص عناوين المشكلة، مشدداً على أن التيار يخوض معركة عدم العودة إلى مرحلة ما قبل العام 2005، ولن يقدّم أي تفاهم على حقوق المشاركة للمسيحيين في الدولة.
وإذا كان باسيل عمل على تنفيس الاحتقان الذي رافق التصريحات والبيانات على ضوء جلسة الحكومة الأخيرة، فقد فتح الباب أمام مستوى جديد من الحوار مع حزب الله. لكنه كرر تصوره لحوار عام حول برنامج يكون اسم الرئيس جزءاً منه. وأعلن رفضه طرح تدويل الأزمة اللبنانية على ما دعا إليه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، معرباً عن تخوفه مما تقوم به الدول في هذه الحالة.
وأكد باسيل أن تفاهم مار مخايل “لم يسقط لكنه على المحك نتيجة القيام باتفاق وعدم تحقق نتائجه”، مشيراً إلى أنه “لا قيمة لأي تفاهم وطني، وليس فقط بين طرفين، يناقض الشراكة المتوازنة، ونصبح في مشكلة ميثاق”.
وقال: “لا يحاول أحد تحوير ما قلته على أنني قلته عن السيد حسن نصرالله، وتحديداً في موضوع عقد جلسات الحكومة لم يحصل الاتفاق مع السيد نصرالله شخصياً”.
وأضاف: “شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وأفكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان… إذا وضعنا جانباً الجنرال عون، السيد حسن هو عندي غير كل الناس”، و”عندما تحدثت عن الصادقين، كنت أقصد حزب الله ولم أقلها بتهكم بل بكل جدية، ولم أقل الصادق حتى يتم تحويلها باتجاه شخص السيد”، مشدداً على أن “الموضوع ليس شخصياً، وعند ضرب أسس بالجمهورية الموضوع يتخطى الموضوع الشخصي، وطبعاً الثنائي الشيعي وقف وراء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به وحده، وبالمراسيم الصادرة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، فيما الدستور واضح في قوله مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة”.
