لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة: ترسيم الحدود البحريّة يجب أن يستكمل بترسيم البريَّة​

أثنت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركيّة على الجّهود الديبلوماسيّة التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركيّة لإيصال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى خواتيمها، والتي أثْمَرَت توافُقًا على ترسيم الحدود البحريّة، بما يُمهّد لحالةٍ من الاستِقرار والهدوء مع قناعتنا بموجب احترام إتّفاقيّة الهدنة 1949، وتطبيق كامل مندرجات القرار 1701 و 1559 و 1680″.

وبعدما أشارت اللجنة الى “عدم جديّة منظومة تحالف المافيا – الميليشيا وعدم مهنيّتها في إدارة هذه المفاوضات بمنطق “الدّولة” على مدى 10 سنواتٍ”، دعت اللجنة إلى “الإنحياز لإنجاز إنتِخاب رئيسٍ للجمهورية سياديّ إصلاحيّ، يطبِّق الدُّستور بحسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيّ، ويُطلِق بالتّعاوُن مع حكومةٍ متجانِسة رؤية إصلاحيّة إنقاذيّة على الصُّعُد الماليَّة والاقتِصاديَّة والاجتماعيَّة”.

جاءت هذه المواقف للًلجنة في بيان أصدرته اليوم قالت فيه: “إنَّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تُتابِع عن كَثَب الأوْضاع في لبنان على كُلّ المستويات الدُّستوريَّة، والسّياسيّة، والاقتصاديّة – الاجتماعيّة، والسّياديّة، وهي إذ تُقرّ بِحَراجة اللّحظة الوطنيّة وتعقيداتها، لكنَّها ترى في هذه اللّحظة فُرْصَة تاريخيّة للقِوى السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة، وهذه الأخيرة معنيّة بالتّعاون فيما بينها لإنقاذ لبنان واستعادة سيادته وحماية هويّته الحضاريّة في الحريّة، والتعدّديّة، والعيش معًا، كما تنسيق الجُهود مع الاغتِراب اللُّبناني على امتِداد العالم، وإعادة بناء جُسور الثّقة مع أشقَّاء لبنان في العالم العربيّ والمجتمع الدّولي.”

وأضاف البيان: “في هذا السّياق تؤكّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) على ما يلي:

1. الثّناء على الجّهود الديبلوماسيّة التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركيّة لإيصال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى خواتيمها، والتي أثْمَرَت توافُقًا على ترسيم الحدود البحريّة، بما يُمهّد لحالةٍ من الاستِقرار والهدوء مع قناعتنا بموجب احترام إتّفاقيّة الهدنة 1949، وتطبيق كامل مندرجات القرار 1701 و 1559 و 1680. وفي هذا الإطار لا بُدَّ من الإشارة إلى عدم جديّة منظومة تحالُف المافيا – الميليشيا وعدم مهنيّتها في إدارة هذه المفاوضات بمنطق “الدّولة” على مدى 10 سنواتٍ خَلَت، ما أهدَر وقتًا وحقوقًا مكتسبة للشَّعْب اللّبناني على أكثر من مستوى، وبالتَّالي لا بُدَّ للكُتَل السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة في مجلس النوّاب اللّبناني أن تطلّع على نصّ التوافُق على التّرسيم والإدلاء بتقييمها تأييدًا أو اعتِراضًا بما يُعزّز الشّفافيّة والمُساءَلة وتطبيق مندرجات المادة 52 من الدستور في ما يعنى بمرجعيّة مجلس النواب لإقرار الاتفاقات الدّوليّة، كما لا بُدَّ من إطلاع الرّأي العامّ اللّبناني على هذا النصّ بما هو هذا الإطّلاع حقٌّ مُقدَّس ومؤسِّس في الشراكة في صناعة القرار والرّقابة على حُسّن تنفيذه.

2. إعتِبار أنّ ترسيم الحدود البحريّة بين لُبْنان وإسرائيل، إذ يَفْتَح نافِذة أمَلٍ للشَّعْب اللّبناني على مُسْتَقْبَل الإفادة من ثروةٍ نفطيّة، يَفْتَح أيضًا خيار رَفْضِ أيّ استثمار سياسيّ لمنظومة تحالُف المافيا – الميليشيا لاستِمرار الانقِضاض على منطِق الدّولة، ويستدعي بالتّالي الإصرار على افتتاح مسار ترسيم الحدود البريّة كامِلةً دون تأخير مع ما تبقّى من الحدود البحريّة، وضبط المعابر الحدوديّة لوقف التّهريب، كما الإصرار على حوكمةٍ رشيدة لقِطاع النّفط الناشئ واستثماراتِه بعيدًا عن الفساد، والزّبائنيّة والمُحاصَصَة، تحمي حقوق الشَّعْب اللّبناني والأجيال الآتيّة.

3. الإنحياز لإنجاز إنتِخاب رئيسٍ للجمهورية سياديّ إصلاحيّ، يطبِّق الدُّستور بحسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيّ، ويُطلِق بالتّعاوُن مع حكومةٍ متجانِسة رؤية إصلاحيّة إنقاذيّة على الصُّعُد الماليَّة والاقتِصاديَّة والاجتماعيَّة، ويُعيدُ لبنان إلى الحاضِنة العربيَّة والدَّوليَّة هو العضو المؤسِّس في جامعة الدُّول العربيَّة والأُمم المتَّحدة، ويُطبِّق القرارات الدُّوليَّة، ويُنهِي ازدواجيَّة القرار في استِعادة للسّيادة وإنفاذ حصريّة السّلاح بين القِوى العسكريّة والأمنيّة الشرعيّة، ويلتزِم الحياد خيارًا أساسيًّا في حماية أمنِه القوميّ.

4. رفض الإعتِداء المستمرّ على استقلاليّة القضاء اللّبناني والإشادة بموقف القُضاة الشُجعان في مواجهة ما يقوم به تحالُف المافيا – الميليشيا لوقف مسار العدالة، مع إدانة العرقلة المستمرّة للتحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت (04/08/2020)، ودعم مطلب أهالي الضحايا كما القِوى السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة والقوى المجتمعيّة الحيّة تشكيل الأمم المتّحدة لجنة تقصّي حقائق دوليّة تُسْهِم في كشف الحقيقة وتُمهِّد السّبيل لإحالة مرتكبي الجريمة إلى العدالة.

5. الدّعوة إلى تشكيل حكومة بحسب مقتضيات الدُّستور، رغم القناعة بأنّ تحالُف المافيا – الميليشيا لا يُقيم وزنًا لا للدُّستور، ولا لموجب إنفاذِ إصلاحات بنيويّة للتخفيف من أوْجاع الشَّعْب اللّبناني.

إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) إذ تؤكّد استِمرار نضالِها من أجل مُسانِدة القضيّة اللُّبنانيّة، تتطلّع إلى الشَّعْب اللّبناني والقِوى السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة يُتابِعون مسار التّغيير حتّى تحقيق الأهداف الوطنيّة المرجُوَّة.”