أشارت مرجعيات مطلعة انه بعد عبور ملف ترسيم الحدود البحرية، المراسم القانونية، دقت ساعة الاستحقاقات الدستورية الأساسية، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، التي بقي منها اسبوعان، الى تشكيل حكومة كاملة الأوصاف السياسية، وصولا الى تنفيذ الاصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة.
وبحسب “الأنباء” الكويتية هذا التفاؤل يناقض الانطباعات العامة، التي ترى الفراغ الرئاسي مقبلا بسرعة الأرنب، تقابله الحكومة بخطى سلحفاتية، أما الإصلاحات فرهينة المحاصصات المرتبطة بنهم السياسيين، وأهل السلطة الغارقين بفرحة الترسيم، الذي يشكل باب فرجهم على المزيد من التسلط، عبر تسويات او مقايضات، بالتجديد انتخابيا، او بالتمديد سنتين على الأقل، كما المطروح على مجلس النواب الآن، بالنسبة لقادة العسكر والأجهزة الأمنية.
المصادر المتابعة، ترى ان عالم السياسة محكوم بالمفاجآت، وبعد الترسيم الذي ينتظر اجراءاته المكملة في الناقورة، تفتح الأبواب على شتى الحلول، فإما انتخابات رئاسية، وإما تشكيل حكومة، تتولى سد غيبة الرئاسة، الى ان يتمخض الصراع الدولي – الإقليمي الحاصل، فيلد للبنان رئيس يحاكي، احتياجات الخارج، والداخل تباعا.
والراهن، انه لا موقف أميركيا واضحا من مرشح مناهض لحزب الله، حتى ولو ان البعض يصنف مرشح المعارضة ميشال معوض في هذه الخانة، الواضح والمؤكد ان الاميركيين يرفضون ايصال مرشح تابع لحزب الله، او متحالف معه، كجبران باسيل او سليمان فرنجية، ما يعني الاتجاه الى رئيس تسوية او بمعنى آخر رئيس لا يشكل انتخابه تحديا لأحد، وهنا تتقاطع طروحات واشنطن مع طروحات حزب الله التي عبر عنها الشيخ نعيم قاسم، ما يستنتج معه ان ما بعد ترسيم الحدود البحرية ليس كما قبله بالنسبة للعلاقات الاميركية مع فريق الممانعة، بوجهيه الإقليمي والمحلي.
وتتجه الأنظار مجددا إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، كخيار أخير تتطلبه المرحلة اللبنانية الراهنة، وقد يتصور البعض ان حزب الله، وضع «فيتو» على الجنرال عون، لكن ذلك يبدو من قبيل الافتراض، بدليل عدم صدور موقف رسمي قاطع عن الحزب برفضه.
وترى المصادر ان من مشى «خلف» السلطة اللبنانية في عملية ترسيم الحدود البحرية مع العدو لن يتردد في مواكبة الإجماع اللبناني، او شبه الإجماع، حول المرشح الرئاسي الاكثر مقبولية الآن، لمواكبة حركة الانتقال اللبناني، من قعر «جهنم» إلى الفردوس السياسي والاجتماعي الموعود.
