رد “تحالف متحدون”، على البيان الصادر عن “اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان” حول “دعوة إلى الزملاء العاملين في القطاع المصرفي للمشاركة في اعتصام 12 تشرين الاول 2022″، بالآتي:
أولا: لقد جرى الرد في 30 أيلول 2022 على بيان سابق للاتحاد المذكور، حيث يكرر التحالف بأن خطوة الاعتصام المدعو إليه هذا الأربعاء تخفي تواطؤا مع أصحاب المصارف ولا تصب في صالح موظفي المصارف وتزيد من حدة المواجهة، وخصوصا أن أصحاب المصارف يقومون بتكرار لعبتهم القديمة الجديدة، المبنية على تضليل المودعين وموظفي المصارف وسائر اللبنانيين معا، من خلال رمي المسؤولية “شكلا” على الدولة (التي لا خلاف على أنها تتحمل قسطها منها)، في وقت لم يقرنوا ادعاءاتهم بأي أفعال جدية بهذا الصدد، فماذا يمنعهم من رفع الدعاوى القضائية اللازمة ذات الصلة في لبنان والخارج؟!
ثانيا: كان الأحرى بموظفي المصارف الذين ينقسمون بين فريق ارتأى الالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل المصرفي، جرى للأسف صرف قسم كبير منهم، ما يجعله أقرب إلى جمهور المودعين، وآخر معظمه من المديرين والموظفين التنفيذيين أو المحظيين ارتأى الدخول في لعبة أصحاب المصارف، لا سيما بدافع الاستفادة “المشبوهة” من منصة صيرفة كما بات معلوما لدى الجميع وموثقا بشأنه حالات عديدة تبين كيف ينكب هؤلاء يوميا على تفضيل أنفسهم على حساب المستفيدين “الشرعيين” من المنصة فيستنفدون “الكوتا” المخصصة لكل مصرف في المضاربة التي لا تليق أبدا بأي “مصرفي”، ناهيك عن وقوع هذه “السرقة الإضافية” على أموال الودائع نفسها!
ثالثا: ورد في البيان “استعمال المودعين للقوة وتجاهل أبسط قواعد القانون”، فأي قانون وأي قواعد تتحدثون عنها؟ أوليس الأولى بكم البدء بـ “الاعتداء الأول والأساسي” على المودعين وودائعهم وما رافقه من تعطيل ليس لقواعد القانون فحسب، بل لكافة القواعد والأخلاق والأصول التي تحكم العمل المصرفي؟! أيعقل وقوع سرقة وصفت بـ “سرقة العصر” ثم تقومون بتحميل الضحية كل التبعات وتبرؤون الجاني، لا بل تستسيغون أن تعاني الضحية حتى الموت وهي تطالب بفتات ما هو حق لها، ثم تتحدثون عن “استعمال القوة”؟!
رابعا: مجددا، نحن مع حق كل موظف وكل مواطن في تلقيه تعويضات عادلة لقاء خدماته وفي رفع المعاناة اليومية عنه، إنما على قاعدة إعمال العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق كافة وليس فئة على حساب فئة. كما أننا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق الأصول وعلى قواعد واضحة وسليمة لا تهدر عبرها حقوق الناس وتحدد فيها المسؤوليات عن الخسائر ويتحمل المسؤولون نصيبهم منها ولا ترمى على غير مسببيها جزافا، ولا سبيل لذلك إلا بالحوار الجدي واتباع قواعد حسن النية في التعامل، علما بأننا لم نتلق أي رد جدي يبنى عليه حتى الآن على المبادرات الإيجابية التي توجهنا بها إلى موظفي المصارف وسواهم.
خامسا: فليكف بعض موظفي المصارف أو القيمين عليهم عن وضع أنفسهم موضع المتواطئ والشريك في الجرائم المرتكبة بحق المودعين، وليكفوا عن السماح باستعمال العاملين في القطاع المصرفي كدروع بشرية ليس إلا لتسهيل تنعم أصحاب المصارف بأموال غيرهم وإفلاتهم من العقاب. فالأجدى أن ينأى الموظفون بأنفسهم عن الوقوف في صف الظالم على الأقل، إن لم يختاروا الوقوف في صف المظلوم. وليكف بعض المدراء المغرضين ممن “قبض” من أصحاب المصارف عن دفع زملائهم للوقوف بوجه المودعين عن طريق استهدافهم فردا فردا برسائل نصية لدفعهم إلى المشاركة في الاعتصام “المشبوه” هذا الأربعاء، حيث بعث إلينا قسم من الموظفين بما يصلهم من هذه الرسائل، شاكين إلينا ومعترضين على زجهم من قبل هؤلاء المغرضين في مواجهة مع المودعين قائمة على الظلم وتكريس الجريمة لا يجدون أنفسهم فيها. وكل التقدير لمن رفض منهم المغريات التي تصمه بوصمة عار ستلاحقه أينما حل فيما لو اختار ظلم أصحاب الحقوق سبيلا له.
سادسا: ألم يحن الوقت لتلاقي موظفي المصارف مع المودعين بعد كل الظلم الذي يتعرض له الفريقان من قبل أصحاب المصارف الذين يمعنون في هدر حقوق الجميع، مدفوعين بسطوة رأس مال “حرام” ومعتقدين بأنه باستطاعتهم رشوة أو شراء كل من يعترض على استبدادهم بأرزاق الناس؟ وهل يعقل أن يظهر موظفو المصارف أيضا بمظهر المرتشي الذي باع ضميره، كما هي الحال مع عدد من وسائل الإعلام التي أصبحت مفضوحة أو عدد من القضاة الذين آثروا أن يرشوا وأن يبيعوا ضمائرهم مقابل حفنة من المال، الأمر الذي بات فاقعا ومعيبا وفق ما رشح إلى العلن مؤخراً؟
سابعا: إننا في تحالف متحدون ومن نمثل من مودعين ومحامين ماضون في المواجهة: مواجهة الحق للباطل والمظلوم للظالم.
وسيكون العنوان هذه المرة: المزيد من الاستعداد والإصرار والثبات من قبل أصحاب الحقوق، المنتصرين حتما. وليكن معلوما أن كل ما حصل في الفترة المنصرمة لم يزد المودعين إلا تصميما على المواجهة، وفق لائحة أهداف جديدة وبأي ثمن كان. وإن غدا لناظره قريب”.
