تؤكد مصادر مصرفية أن المجلس المركزي في مصرف لبنان سيجتمع برئاسة حاكم مصرف لبنان بصورة استثنائية أو انتظار الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد عادة كل أربعاء للنظر في موضوع قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل باعتماد سعر صرف جديد على 15 ألف ليرة بدلاً من السعر القديم 1507 خصوصاً أن القرار أعطى فترة حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل لتطبيقه.
ويشترط القرار البدء بتطبيق خطة التعافي وتداعياته على الأوضاع المالية والمصرفية، وخصوصاً في ما يتعلق بالقروض والتعاميم وغيرها من الامور التي كانت تطبق على أساس سعر 1507 ليرات، مستبعدة أن يتم دفع القروض على الأساس الجديد.
من جهة ثانية، ذكرت هذه المصادر أن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قدمتا مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى حكومة تصريف الاعمال لدرسه وإحالته الى المجلس النيابي، وهو أحد الشروط التي يريد تطبيقها صندوق النقد الدولي. إلا أن مصادر أخرى استبعدت أن يكون مصرف لبنان قد قدم هذا المشروع إلى الحكومة بل فضل تجميده بانتظار التطورات السياسية.
