كشف وزير الطاقة وليد فياض، في حوار مع موقع ذا كراديل “The Cradle“، عن الظروف المعقّدة التي تمنع لبنان من تأمين موارد الطاقة التي تشتد الحاجة إليها من مصر والأردن.
وقال فياض: “قبل تعييني وزيرًا للطاقة التقيت الرئيس ميشال عون.. وأبلغني بأن أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان ستُحَل أخيرًا، وأن البنك الدولي مستعد لتمويل مشروع لتوصيل الكهرباء والغاز من الأردن ومصر إلى لبنان”.
و حمّل فياض الولايات المتحدة مسؤولية تأخير نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى بلاده عبر الأراضي السورية، والتي كانت تعوّل عليها بيروت لحل أزمة الكهرباء.
ومر أكثر من 600 يوم منذ أن تعهدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بتقديم حل لأزمة الكهرباء في لبنان، التي أجبرت معظم السكان على الاعتماد على مولّدات خاصة مكلّفة لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
جاء عرض السفير عبر الهاتف في 19 آب/ أغسطس 2021، بعد ساعات من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وصولًا وشيكًا للديزل الإيراني إلى لبنان.
وكان رد شيا على مبادرة نصر الله من خلال الإعلان عن مبادرة طموحة يموّلها البنك الدولي تدعم نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية -عبر الأراضي السورية- إلى بيروت.
وبعد نحو 22 شهرًا من الوعود والمباحثات، لا يزال البيت الأبيض يرفض منح الدول العربية الـ4 إعفاءات من العقوبات؛ إذ تزعم واشنطن أن مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة عبر أراضي سوريا ستقوّض عقوبات قانون قيصر الأميركي ضد دمشق.
وأضاف فياض: “كنت أعتقد أن مثل هذا المشروع العربي الإستراتيجي، بدعم أميركي، الحل المنطقي للأزمة.. لقد كانت فرصة ذهبية للبنان، وأعتقد أنه يجب علينا اغتنامها؛ إذ حظيت بتأييد جميع الأطراف المعنية”.
وأشار إلى أن ما يدعم المشروع أنه بسيط، اقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا؛ فالعلاقة مع سوريا تاريخية، ومصر دولة عربية كبرى تسعى باستمرار إلى تعزيز العلاقات العربية”.
وأضاف، في حواره مع الصحافي حسن عليق في ذا كراديل: “كانت الموافقة النهائية معلّقة حتى معرفة التفاصيل المتبقية المتعلقة بالشركات المشاركة في العقد، والتأكد من عدم وجود أسماء مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية”.
ونفى فياض أن يكون تأخر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع بسبب تأخر وزارة الطاقة اللبنانية في تعيين أعضاء هيئة تنظيم الكهرباء، قائلًا: “لا، لم يكن هناك شرط بتعيين أعضاء في هيئة تنظيم الكهرباء.. إذ كان اتفاقنا مع البنك الدولي إطلاق عملية التوظيف، بمدة 18 شهرًا لتعيينهم، ثم 18 شهرًا أخرى لتفعيل عمل السلطة، وقد فعلنا ذلك”.
وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أنه في ربيع عام 2022، عُقد اجتماع للمجلس التنفيذي للبنك الدولي في واشنطن، وكانت هناك آراء مختلفة؛ إذ طالب البعض بإصلاحات ليس فقط في قطاع الطاقة، ولكن في جميع القطاعات، وأكد البنك الدولي أنه يريد المضي قُدمًا في المشروع، لكن هناك قوى تعرقله.
