أشار “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان، الى “التجاهل المريب للسلطات الدستورية في إطلاق العنان للاستنسابية في زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، بدءاً من شركات الاتصالات وصولاً اليوم إلى السلك القضائي بمنح القضاة زيادة تعادل نحو ٦ أضعاف رواتبهم”، لافتا الى “قهر العسكريين المتقاعدين وحرمانهم من نصف المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها سائر موظفي القطاع العام، باحتساب المساعدة على أساس الراتب والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، الى جانب حرمانهم لعامين متتاليين من المساعدات المدرسية والجامعية، وتقتير موازنة الاستشفاء المخصصة لهم”.وأعلن البيان أنه “أمام ذلك كله، فإن الحراك لن يرضخ لسياسة الذل والقهر والتجويع والاستنسابية التي تمارس ضدّ هذه الشريحة الوطنية الواسعة، والتي تتقدم على الجميع بتضحياتها في سبيل لبنان، لذا يدعو جميع العسكريين المتقاعدين في مختلف المحافظات اللبنانية إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيقام أمام المجلس النيابي في 26 الحالي، اعتباراً من الثامنة صباحاً خلال جلسة إقرار الموازنة، وذلك تحقيقاً للمطالب الآتية:
– وقف كل اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.
– زيادة الرواتب بشكل يراعي ارتفاع نسبة التضخم منذ العام ٢٠١٩ والتي أدّت إلى خسارة الرواتب ٩٥٪، من قيمتها الحقيقية.
– إصلاح الخلل الجسيم في المادة ١١٥ من مشروع الموازنة من خلال احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين.
– رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لانصاف ذوي الدخل المحدود.
– إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم ١٣/ ٢٠١٩.
– تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية والجامعية للعسكريين المتقاعدين، ودفع هذه المساعدات عن العامين، السابق والحالي”.
وختاماً، دعا الحراك “العسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بخطوات تصعيدية حاسمة في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المحقة والعادلة والمشروعة”.
