سلام: لا اتفاق نهائي مع صندوق النقد دون إقرار القوانين الإصلاحية

عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه صباح اليوم، بعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.

وقال الوزير سلام إن الاجتماع تابع “تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها الوفد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وكنا عقدنا جملة من الاجتماعات يوم أمس كوفد مفروض من لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات الاسبوع الحالي”.

وأشار إلى أن “اجتماعنا اليوم تناول التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد، وتحديدا قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف وموازنة ٢٠٢٢”، ولفت إلى أن “صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح، وهي الاستعجال في إقرار هذه القوانين وإنهائها، لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا الى اتفاق نهائي معه”.

وأضاف سلام أن “ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الأمور، كانت رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما الاتفاق الذي بدأنا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول الى اتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين. اليوم تحدثت معهم حيث لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل الى نتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. ونحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم ايضا، طرحوا بدء النظر بموازنة ٢٠٢٢ وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضا، لأن صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في ٢٠٢٣، لان موازنة ٢٠٢٢ وقد صرنا في آخر السنة وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى ان موازنة السنة ستمهد لسنة ٢٠٢٣ فقط”.

وتابع: “ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي الى ضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم الزراعة اللبنانية وتطويرها وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني”.

وقال الوزير سلام: “تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة المقبلة للسنوات الاربع المقبلة حيث سيكون لدينا تعاط مباشر مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي ولذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي وكوني أترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية وقد طمأنونا أنهم سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الاميركية الشهر المقبل بخصوص هذا الموضوع، وصندوق النقد سيتشاور مع صندوق النقد حتى يستفيد لبنان من ال30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديدا للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي”.

وأضاف:” أود الاستفادة اليوم لاتحدث عن موضوعين اساسيين يهمان المواطن اللبناني ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة. موضوع الخبز اطمئن الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف اريد أن أطمئن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر القادم. واليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوق لأزمة.. الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخبز للناس ارجع الحق لأصحاب الحق، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن يبقى الخبز موجودا على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي من عدم وجود خبز لديه تكون المشكلة منه. الافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اضهرت وجود كميات كافية لا بل فائضا، وسنحر ص على توفير لقمة الخبز للمواطن”.

وتابع:” أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، كنت واضحا من خلال الاطلالات الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت اصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار، يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار واذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم، توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نر منكم الا الشدة في التعامل مع المواطن، ولذلك اتمنى على اصحاب المولدات التزام القرارات الادارية والا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات، لأنه اذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها”.

ولفت إلى” المنتج الذي انتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية، وقد أبلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتج يجب ألا يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أن يشكل خطرا على الصحة العامة”.