تتسارع وتيرة الأحداث الأمنية والانهيارات الاقتصادية والفوضى الاجتماعية على وقع تزاحم الملفات والاستحقاقات السياسية والقضائية والمالية والنفطية وكذلك تقلص المهل الدستورية لإنجازها.
لكن الخلاف السياسي يعيق تحديد الأولويات منها ويعرقل أي توافق على إنجازها. فهل أن الاقتصاد هو الأولوية أم السياسية أم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية؟ وهل يتقدم تأليف الحكومة على رئاسة الجمهورية أم انتخاب الرئيس هو باكورة الاستحقاقات الأخرى؟ وما بين هذه الاستحقاقات مصير ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت العالق بين السياسة والقانون.
فمن سيكون مفتاح الحلول وباب الخلاص لكل هذه الأزمات؟
جهات مطلعة على الشأن السياسي تشير لـ”أحوال” الى أن “بات هناك شبه تسليم بأن لا حل لكل هذه القضايا العالقة وأن الفراغ في سدة الرئاسة الأولى واقع حتماً وأن حكومة تصريف الأعمال الحالية ستتحول الى محل اشتباك دستوري – سياسي – طائفي فور نهاية ولاية رئيس الجمهورية ولا يمكنها أن تحكم بالفراغ وترث صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك لا بد من اتخاذ خطوة استباقية لتدارك الوضع الخطر وذلك عبر تأليف حكومة جديدة أو تعويم الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة وإصدار مراسيم جديدة ومنحها الثقة النيابية”.
عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب المحامية جويل بو عبود تشير لـ”أحوال” الى أن “قرار مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل تعيين قاضٍ عدلي رديف، جاء بعد سلسلة محاولات لتعطيل التحقيق منذ القاضي فادي صوان وصولاً الى القاضي طارق بيطار، وعندما فشلت المحاولات رأينا فبركة قانونية جديدة للبت بإخلاء سبيل الموقوفين بمعزل عما إذا كانوا مذنبين أم لا، لكن هناك خطأ قانوني لعدة أسباب:
قانون المجلس العدلي هو قانون خاص ولا يخضع للأصول العادية وينص على تعيين محقق عدلي واحد، ولا يمكن بقرار اداري خلق منصب جديد.
لا يمكن منح صلاحيات للمحقق العدلي الرديف للبت بإخلاء الموقوفين والدفوع الشكلية، على حساب صلاحيات المحقق الأساسي. فكيف يمكن للمحقق الرديف البت بأي أمر بلا الاطلاع على الملف الموجود في محكمة التمييز.
لذلك تم اختراع تعيين قاض جديد لعرقلة بيطار وترك التحقيق معلق واخلاء سبيل الموقوفين لأسباب سياسية، علماً أن الحل بإطلاق يد بيطار والبت بالملفات وليس مواجهته بطلبات الرد.
وتشير بو عبود الى أن “معالجة الأزمات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ونحنا كحزب نتحاور مع قوى أخرى في المعارضة ونبحث بمبادرة التغييريين وننتظر ترجمتها عملياً، لكن الأهم أن نتفق على رئيس جمهورية واحد يطرح المواضيع الخلافية وعلى رأسها سلاح حزب الله، ويملك الحلول للأزمات الاقتصادية والمالية والقضائية، لكننا سنرفض رئيس التسويات وتأجيل المشاكل، لا سيما بالاقتصاد، وهناك فرق بين التوافق والتسوية، نحن مع التوافق، لذلك اقترحنا قانون يفرض على المرشحين تقديم ترشيحاتهم للرئاسة بمدة معينة وليس ابلاغنا قبل أيام بالرئيس.
في المقابل يرى الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير أن “لا مؤشرات إيجابية لتأليف حكومة وتصريحات رئيس الجمهورية رسالة انذار خطيرة على ما قد يحصل عند نهاية ولايته، فالمشكلة ليست دستورية بل سياسية وطائفية، على الجميع العمل لتشكيل حكومة وحتى لو قبل عشرة أيام من نهاية العهد، وانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، وهذا يعطل مشكلة الحكومة واي فوضى قد تحصل في ظل الفراغ الرئاسي”.
ويبدي قصير اعتقاده أن “نواب التغيير لديهم قدرة على التواصل مع جميع الأطراف لإعادة استحقاق الرئاسة الى الملعب اللبناني، ومبادرة قوى التغيير تصب بهذا الاطار، هي تضع مجموعة أسماء يتم اختيار منها، شخصية تعمل على تحقيق الإصلاح الداخلي وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة واستعادة علاقات لبنان مع الدول العربية واستراتيجية دفاعية، وما يميزها أنها لا تدعو الى رئيس تحدي ومواجهة كم يطرح رئيس القوات سمير جعجع”.
ويؤكد قصير لـ”أحوال” أن “حزب الله سيتعاطى مع مبادرة قوى التغيير بشكل إيجابي، لكن طرح رئيس تحدي ومواجهة لحزب الله سيعارضه أكثر من نصف البرلمان”، ويشير الى ان السيد حسن نصرالله أعلن جهوزية الحزب لنقاش الاستراتيجية الدفاعية.. فلماذا وضعها كبند يفرض على رئيس الجمهورية؟ فالناس يريدون الاقتصاد والقضايا المعيشية واستخراج النفط وليس المواجهة السياسية.
ويوضح قصير أننا “لسنا بنظام رئاسي لكي يحمل رئيس الجمهورية كل حلول هذه الازمات، رغم دوره الاساسي لكن هناك مجلس وزراء وحكومة ومجلس نيابي، شخصية الرئيس تعطي الثقة للخارج والداخل لكن يحتاج الى حكومة وتجاوب مجلس نواب للقيام بورشة متكاملة”.
وإذ يلفت قصير الى أن “الملف اللبناني والاستحقاق الرئاسي ليس أولوية لدى الخارج”، يشير الى أننا “بحاجة الى لوبي لبناني للضغط بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، من خلال الضغط على رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جلسات بعد جلسات إقرار الموازنة”.
ويعتبر قصير أن “لا أكثرية حاسمة داخل مجلس النواب لأحد، أي 65 نائباً، لذلك على الحوار لإنتاج رئيس جامع يحمل مشروع انقاذي وهناك الكثير من المرشحين”.
محمد حمية
