في أرقام كبيرة ومستغربة لبلد غارق في الإنهيار مع نسبة فقر مرتفعة، ويستجدي 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سجّلت حركة الإستيراد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 10.5 مليارات دولار، وهذا يدل الى أن إجمالي الاستيراد لكامل العام الحالي سيصل الى 18 مليار دولار وهو رقم قياسي يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.
ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً مقارنة مع العام الماضي حين سجّلت حركة الإستيراد 13.64 مليار دولار للعام كله.
ما يعني أن قيمة الواردات ترتفع علماً أن القطاع الإقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً يفترض أنه يسلك طريق تحفيز الإنتاج المحلي للانتقال من الإقتصاد الريعي الى الإنتاجي.
فما هي الأسباب وراء زيادة قيمة الواردات؟
نفط وسيارات وذهب
كان للمنتجات المستوردة من النفط والسيارات والهواتف الخلوية والذهب والماس الحصة الأكبر في زيادة قيمة السلع وفاتورة الإستيراد من الخارج، حسب صحيفة “نداء الوطن”.
وبحسب الأرقام سجّلت واردات منتجات النفط والزيوت المستحصل عليها من مواد معدنية 2.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين أن قيمة استيراد السيارات السياحية وغيرها من العربات بلغت 835 مليون دولار، أما أجهزة هواتف الخلوي بما فيها أجهزة الهاتف للشبكات فقدّرت بـ 182 مليون دولار. أما واردات الذهب والماس فقد بلغت 858 مليون دولار.
وينطبق هذا الواقع على المواد الغذائية والإستهلاكية المستوردة. اذ قال رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات في لبنان نبيل فهد لـ”نداء الوطن” إنها “لم تزد كمية الواردات بل سجلت الأموال المخصصة للاستيراد انخفاضاً بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين”.
