عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية, جلسة ظهر اليوم, في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
وقال موسى بعد الجلسة: “هناك اتفاق بين المنظمة الدولية للصليب الأحمر مع وزارتي الداخلية والصحة حول اخذ العمليات الطارئة على عاتقها وتوسيع مركز المستوصف والحاقه بمراكز الرعاية الصحية”.
وأضاف, “تعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية”.
كما أعلن وزير الداخلية, “تشكيل هئية من المؤسسات الدولية والمجتمع الأهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء”.
وأضاف, “أعلمتنا وزارة المالية والداخلية بتوفير اعتمادات 20 مليار ليرة للمتعهدين للتغذية في السجون، تاركين المتبقي من الاعتمادات الضرورية، وعرض وزير الداخلية لاكتظاظ السجون لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بتخفيض السنة السجنية من تسعة اشهر الى ستة اشهر”.
وتابع, “اقترحنا أن يرفق الاقتراح بخطة متكاملة تعالج الأسباب تجنبا لعودة الاكتظاظ”.
