القصيفي: اليونيفيل باتت جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني
زار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، القيادة العامة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في مقرها العام في الناقورة، حيث التقى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، ونائيه جاك كريستوفيديس والناطق الرسمي باسم البعثة اندريا تيننتي بالإضافة إلى الفريق الاعلامي لليونيفيل.
وتخللت الزيارة جولة على الخط الازرق وشروحات مفصلة عن مهمة هذه القوات.
وأكد القصيفي في كلمة له أن “قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تسعى لإنجاز عملها، وسط التضاريس الدولية والاقليمية والمحلية التي تلف منطقة عملياتها”.
وقال: “اذا كان صحيحاً انها لا تملك سلطة رادعة لوقف الاعتداء المتواصل على لبنان من الكيان الغاصب، بما يرتكب من انتهاكات جواً بحراً وبراً، لا تلقى صداً نظراً لوظيفتها غير الردعية. فإن وجودها يبقى ضرورياً لأنه يوثق بالصوت والصورة والحبر، ما تلتقطه العين من خروقات يومية”.
واعتبر القضيفي أن “قوة ( اليونيفيل)، باتت جزءاً لا يتجزأ من النسيج اللبناني والجنوبي، لا للادوار الانمائية والانسانية التي تضطلع بها في منطقة عملياتها، وللمصاهرات التي تمت بين ضباط وعناصر من أفرادها وفتيات لبنانيات فحسب، بل للدم الذكي الذي قدمته وخضب أرض الجنوب بعدما سقط لها شهداء على يد الإرهابين: الاسرائيلي والتكفيري. ومن منا ينسى الجريمة النكراء، والمجزرة المروعة التي وقعت في مركزين لها في ” قانا” العام 1996 و” الخيام” العام 2006، وعلى الرغم من هول هاتين الكارثتين وسواهما، فإن الصمت العالمي، والتعتيم الاعلامي الدولي عليهما، هما وصمة عار على جبين الانسانية والعالم الحر”.
وشدد القصيفي على أن “لقوة (اليونيفيل)، سهماً وافراً في إطلاق الدورة الاقتصادية في الجنوب، حيث يعمل في عدادها الاداري 600 شخصاً معظمهم من أبناء المنطقة. اي انها مورد رزق رئيس 600 عائلة لبنانية، إضافة إلى أن كل مشتريات القوة من مواد غذائية ومحروقات، وسائر السلع، هي من السوق المحلي. ما يعني انها من روافد الحركة التجارية الناشطة في أماكن انتشار وحداتها”.
وثمن نقيب المحررين “دور قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، قائدا، مجلس قيادة، ضباطا، رتباء وافرادا، وطاقما مدنيا، على الجهد الذي يبذلون لحراسة السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ونأمل أن يأتي اليوم الذي تنجز فيه مهماتها، عندما تتحقق مطالب لبنان المشروعة، باستعادته سيادته على اراض لا تزال تحت الاحتلال الصهيوني، وحقه في ثرواته بحرا وبرا من دون انتقاص، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم السليب، وضمان وقف الانتهاكات على انواعها”.