سقط مجدّداً قانون “الكابيتال كونترول” خلال جلسة اللجان المشتركة، بعدما رفض غالبية النواب إقراره في حال لم يتمّ التوصل إلى خطة تعافي اقتصاديّة واضحة تحمي المودعين من جهة، والمصارف من جهة أخرى.
ورغم أن القوى السياسية تريد من إقرار هذا القانون إبداء حسن نية مع صندوق النقد الدولي، لتطبيق الشروط المطلوبة للحصول على القروض، نفض النواب يدهم من القانون في الجلسة التي شاركت فيها لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014، الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وبعد أخذ وردّ لأكثر من 4 ساعات، اتفقت اللجان على “تعليق المناقشات لحين إيجاد حلّ جذريّ، على أن يتمّ الاستعانة بمجموعة اختصاصيين حقوقيين لدراسة قانون الكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”، لتعود بذلك الكرة إلى ملعب الحكومة التي عليها تقديم اقتراحاتها وخططها في هذا السياق، ليُجرى البتّ في قانون “الكابيتال كونترول” لدى اللجان.
وكانت قد عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لبحث مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، الذي طُرح أكثر من مرّة وأجريت التعديلات عليه بهدف “حماية أموال المودعين”، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، وذلك بسبب رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم.
وترافقت الجلسة مع اعتصام لمجموعات 17 تشرين وروابط المودعين ونقابات المهن الحرة أمام مجلس النواب.
وشارك عشرات المحتجين في الاعتصام رافعين لافتات تندد بالقانون والقضاء.
وكتبوا على بعضها “تعليم مجاني على حساب أصحاب المصارف” و”ضد حكومة المصارف. لحكومة انتقالية تبني دولة”، و”صارت مهمة القضاء هي القضاء على الشعب اللبناني لمصلحة أصحاب النفوذ”.
وكان انضم إليهم نواب من تكتل التغيير هم مارك ضو وإبراهيم منيمنة ونجاة عون وسنتيا زرازير وحليمة قعقور. وكذلك انتقل بعض المتظاهرين من أمام مجلس النواب للاعتصام أمام أبواب المصارف في المنطقة المحيطة.
وهدّد أعضاء في روابط المودعين من أن المواجهة ستكون مع المصارف. وحذروا الموظفين في المصارف وطالبوهم البقاء في بيوتهم، كي لا يعرضوا حياتهم للخطر لأن المودعين سيحصّلون أموالهم بيدهم، في حال تمّ إقرار القانون.
