عُقدت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم جلسة نيابية مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وتم التوافق في اللجان النيابية على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.
من جهته، قال النائب الياس بو صعب: “أنا منحاز للمودعين ولستُ من حزب المصارف ولكن في التقرير لا يُمكن أن أضع وجهة نظري وإنما ملاحظات الخبراء”، مضيفا: “تم الاتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف”.
الصور للزميل عباس سلمان.
