أعربت كتلة “الوفاء للمقاومة”، عن “شجبنا وإدانتنا للظلم الذي أصابنا وشعبنا ووطننا وقضيتنا، حين أقدم الطاغية القذافي ونظامه المجرم على ارتكاب جريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وما غاب عن أحدٍ يوماً أنّ هدف تلك الجريمة كان إسكات الصوت المدافع عن حقنا الإنساني في رفض الظلم ومقاومة العدو والعيش بأمنٍ وسيادة وكرامة، في وطنٍ سيّدٍ محرّرٍ وعزيز ومصان، وفي منطقة ينتصر فيها الشرفاء لفلسطين وشعبها ولقضية التحرير العادلة والمشروعة”.
وأضافت في بيان صدر عن اجتماع الكتلة في مقرها: “ففي مواصلة التحرّك والتنسيق والدعم لكل الجهود والمتابعات الحثيثة التي يبذلها المحبّون والمعنيّون جميعاً وفي مقدمتهم عائلة الصدر وإخواننا الأعزاء في حركة أمل وقيادتها، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من أجل كشف مصير الإمام المغيّب وأخويه، ونصرة العدالة وإحقاق الحقّ وحفظاً للإنسان وكرامته في هذا الوطن وفي هذا العالم”.
وأكدت الكتلة، “تمسكها ومواصلة سعيها في المجال القانوني والإصلاحي وفي الشأن الإنمائي والخدماتي، وفق القيم والثوابت الوطنيّة والأخلاقيّة التي رواها بدمهم الزكي، شهداؤنا الأبرار من أجل تحرير الوطن وحماية سيادته وإقامة الدولة القادرة والعادلة التي يتطلع إليها المواطنون لنيل حقوقهم وتحقيق مصالحهم وحفظ كراماتهم الإنسانيّة والوطنيّة”، مشيرة إلى أنه “في هذه الفترة التي يمرّ بها بلدنا لبنان بظروف وضغوط متلاحقة لإخضاع إرادة أبنائه وسوقها إلى ملاقاة العدو الصهيوني وشرعنة احتلاله وتطبيع العلاقات معه، تؤكد الكتلة على ما يأتي:
تدعو الكتلة إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم.
تأمل الكتلة أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة، وتذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته.
تشدّد الكتلة على أهميّة التعامل بدقّة ومن دون تسرّع إزاء تحديد سعر ما سمّي بالدولار الجمركي، وترى ضرورة اعتماد طريقة ومنهجية جمركيّة تسهم في تحقيق واردات مرتقبة، من دون أن تُثقِلَ بضغوطِها على حياة الناس وحركة السوق التي ينبغي أن تبقى فاعلة ومنضبطة.
تؤكد الكتلة على وجوب اهتمام المسؤولين المعنيين بمعالجة الأوضاع والحالات الاعتراضية التي تربك المصالح العامة للمواطنين وتعطّل حياتهم سواء في الإدارة العامة أو القضاء، وتدعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار، أنَّ الضَرَر إن لم تتم معالجته بواقعيّةٍ مَرِنَةٍ سوف يتسبّب بتداعيات سلبيّة كبيرة وعامّة تطال المجتمع بكل فئاته.
