يكثر الحديث في الآونة الأخيرة، في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة، عن دستورية أو عدم دستورية تسلّم حكومة تصريف الأعمال مهام إدارة البلاد، في حال لم يصر الى انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 31 تشرين الاول المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وفيما يعمل الجميع بتسليم أن تشكيل حكومة جديدة أصبح لزوم ما لا يلزم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، يجيب المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـmtv بأن: حكومة تصريف الأعمال تملأ الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويجب عدم مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس لأنه واجب دستوري.
القانون لم يلحظ ضمن بنوده أي شيء يتعلّق بـ “الفراغ في المرفق العام”. لذلك المفروض تسيير عمل المرفق العام، ولهذا وُجِدَت حكومة تصريف اعمال بالحد الادنى عند الاستقالة.
وبالتالي يحق لهذه الحكومة ان تنتقل إليها ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية سنداً للمادة 62 من الدستور.
