تترقب مختلف الأوساط في طرابلس، موعد يوم الإثنين المقبل في 8 آب الجاري، كونه الموعد الذي حدّده محافظ الشّمال رمزي نهرا لانتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس، في جلسة ستعقد لهذه الغاية في سرايا المدينة.
ويأتي موعد الجلسة بعد أسبوع على جلسة سابقة عقدت في مكتب نهرا يوم الإثنين الماضي في الأوّل من آب الجاري، جرى فيها سحب الثقة من رئيس البلدية رياض يمق، بعدما صوّت بالإجماع 14 عضواً حضروا الجلسة، على سحب الثقة من يمق، من أصل 20 عضواً يشكّلون المجلس البلدي في عاصمة الشّمال الذي فقد منذ انتخابه عام 2016 أربعة أعضاء، ثلاثة منهم قدّموا إستقالاتهم والرّابع توفي.
كما سيتم في الجلسة المقبلة أيضاً إنتخاب نائب للرئيس خلفاً لنائب الرئيس السابق خالد الولي، الذي قدّم إستقالته من منصبه بعد تمديد ولاية المجالس البلدية نهاية أيّار الماضي عاماً إضافياً، إثر قانون جرى إقراره حينها في مجلس النوّاب.
وكان لافتاً خلال الأيّام الماضية أنّه على غرار ما جرى في جلسة سحب الثقة من يمق، فقد أوكل نهرا إلى مخفر التل في قوى الأمن الداخلي عبر سرية درك طرابلس، إبلاغ الأعضاء شخصياً حضور الجلسة المرتقبة، ولكن بدلاً من استدعائهم إلى المخفر لهذه الغاية، كما حصل في المرة السّابقة، وهو الأمر الذي لقي إعتراضاً وشجباً واسعين في طرابلس، من مختلف الأوساط، رفضاً لأسلوب التبليغ الذي بدا وكأنّه يشبه إستدعاء مطلوبين للتحقيق، فقد قام عناصر المخفر بدلاً من ذلك بالذهاب إلى منازل وأماكن عمل وتواجد الأعضاء وتبليغهم موعد الجلسة، التي ينتظر أن تلتئم ويكتمل نصابها، ولو غاب عنها بعض الأعضاء من ضمنهم يمق الذي غاب عن الجلسة السّابقة، في ضوء تبليغ أكثر من نصف الأعضاء على الأقل موعد الجلسة.
في غضون ذلك، إستمرت الإتصالات والمشاوارات واللقاءات إستباقاً لجلسة الإثنين المقبل، التي حسب المؤشّرات الحالية فإنّ ثلاثة أعضاء مطروحة أسماءهم لخلافة يمق، هم: خالد تدمري، الرئيس السّابق للبلدية أحمد قمر الدين ونور الدين الأيّوبي؛ وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب نائب الرئيس الذي طرحت ثلاثة أسماء لتبوئه هم: وسيم حلواني، توفيق العتر وأحمد المرج.
وإذ يُنتظر أن تكشف السّاعات المقبلة معالم الرئيس المقبل لبلدية عاصمة الشّمال، فإنّ أكثرية أعضاء المجلس البلدي عبّرت عن تفضيلها التوصل إلى توافق على إسم رئيس البلدية المقبل ونائبه، كما أكّد على ذلك عضوا البلدية باسم بخّاش ونور الدين الأيّوبي في محضر جلسة سحب الثقة من يمق، بهدف إنتشال المدينة من واقعها البائس الغارقة فيه منذ سنوات، على خلفية إنقسام الأعضاء والقوى السياسية الداعمة لهم، وهو إنقسام سيؤدي في حال استمراره إلى مزيد من التشرذم والشّلل والفوضى داخل البلدية وفي المدينة.
وبرغم ذلك، فإنّ جلسة الإثنين المقبل مهدّدة من الطعن الذي تقدّم به يمق لدى مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر جلسة سحب الثقة منه “غير قانونية”، وسط غموض قانوني وإرباك يسودان البلدية والمدينة معاً، لأنّه ليس معروفاً إنْ كان مجلس الشورى سيصدر حكمه قبل جلسة 8 آب أم بعدها، ولا كيف سيتم التعاطي مع الحكم إذا ما أبطل المجلس جلسة سحب الثقة من يمق، إن قبل جلسة إنتخاب رئيس جديد أم بعدها، وفي حال صدر الحكم وأبطل سحب الثقة من يمق بعد جلسة إنتخاب رئيس جديد، فكيف سيتم عندها التعاطي غير المسبوق مع وجود رئيسين لبلدية واحدة؟
عبد الكافي الصمد
