أكثر من ٦٠٠ يوماً في السجن، ولم يتم التحقيق مع الوقوفين في ملف انفجار المرفأ بعد، وهم بالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وتحولوا الى “موقوفين بدل عن ضائع”.
وانسحب تعطيل الملف القضائي المتصل بانفجار مرفأ بيروت، على ملف الموقوفين الـ17 في هذا الملف، باعتبار أن قسماً كبيراً منهم يصر على براءته وينتظر بفارغ الصبر صدور القرار الظني والأحكام النهائية لاستعادة حريته وحياته الطبيعية.
وفي السياق، يؤكّد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص أنه وإن “كان قد تمّ الاستماع إلى جميع الموقوفين فإن ذلك لا يبرر توقيفهم كل هذه المدة الطويلة”.
ولفت إلى أنه “ولو كان ذلك مطابقاً للقانون اللبناني فإنه مخالف للمعايير العالمية لحقوق الانسان وبالتحديد لمبادئ المحاكمة العادلة التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي كل هذه المدة خاصة أن مدة المحكومية في لبنان باتت تقارب مدة توقيفهم الاحتياطي وهذا أمر غير جائز على فرض وجود مذنبين فكيف بالأحرى إذا كان بينهم أبرياء”.
ويضيف مرقص “قيل إن بعضهم جرى توقيفه للحفاظ على سلامته الشخصية وهذا أمر غير مقبول لأن ذلك ممكن بطرق أخرى معتمدة كالإقامة الجبرية، والمراقبة، والحماية”.
وعن مصير الموقوفين، يوضح مرقص أن “مصير هؤلاء الموقوفين مرتبط باستئناف المحقق العدلي عمله لأن إخلاء سبيلهم يتطلب موافقة المحقق العدلي وبالتالي طالما أن يده مكفوفة عن الملف فلا يمكن له أن يتخذ قراراً بإخلاء السبيل، خاصة إذا كانت مقدمة بحقه طلبات رد تمنع عليه النظر في الملف برمته”.
