تتوالى الأزمات وتتراكم في بلد خسر أهلُه أبسط مقوّمات العيش الكريم، اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا وأمنيًا، وقد لا تكون البطالة أولى تلك الأزمات وحتمًا لن تكون آخرها إلّا أنّها تبقى الأزمة الأساس، يمكن تسميتها “الأزمة الأم” التي منها تتفرّع أزمات كثير أخرى، كالفقر والهجرة والتفكك الأسري وصولًا إلى الجريمة والدعارة والمخدرات وربما المزيد.
ويكشف محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات لـ”لأحوال” أنّ حجم القوى العاملة اللّبنانية لشهر تموز الماضي يبلغ حوالي 1350000 عامل، أما العاطلين عن العمل، فيصل عددهم الى أكثر من 450 ألف شخصٍ، أي ما يوازي 34% من حجم الكتلة العاملة.
ولفت شمس الدين إلى أنّ النسبة ستزيد إلى الـ 40% في حال استمر الإنهيار الإقتصادي، موضحًا أن عدد المؤسسات التي أُغلقت يتخطى الـ 18 ألف مؤسسة، الأمر الذي أدى إلى صرف أعداد كبيرة من الموظفين مما يفاقم الوضع المعيشي لعائلاتهم و يدفع بالأزمات نحو حدّها الأقصى والمأساوي.
في إطار آخر، تحاول وزارة العمل، على قدر ما تسمح لها الظروف والإرباكات الراهنة، مساعدة العمال المصروفين، كما تقدّم خريطة طريق للعاطلين عن العمل لتطوير قدراتهم وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمامهم.
وتقول وزيرة العمل لميا يمين لـ”أحوال” إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا) حملة “لأنّ العلم مفتاح العمل، لازم نتعلم”، التي تفتح المجال أمام 25 ألف لبناني ولبنانية لتطوير قدراتهم وتمكينهم من خلال متابعة دورات تدريبية أونلاين، وسيحصل كل مشترك فيها على شهادة مجانية.
كما شرحت يمين كيف تعمل وزارة العمل على حماية اليد العاملة اللّبنانية، من خلال التشدّد بإعطاء تراخيص عمل للأجانب، وأكّدت أن الوزارة في الآونة الأخيرة، ترفض إعطاء رخص جديدة للأجانب من كافة الجنسيات.
وأعلنت يمين عن خطة وضعتها لرفع الحدّ الأدنى للأجور، تماشياً مع غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للّيرة، وطالبت بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مركز الإحصاءات، وممثلين عن وزارة المالية، وبحضور الإتحاد العمّالي العام، إلّا أنّ الإقتراح رُفض لأنّ الحكومة مستقيلة وتعمل ضمن شروط الحدّ الأدنى التي تفرضها حالة تصريف الأعمال المناطة بها دستوريا
جويل غسطين
