أعلنت مجموعة متعاقدي شراء الخدمات في الوكالة الوطنية للإعلام، الإضراب تقاعساً عن العمل، “لأننا كغيرنا من المواطنين اللبنانيين نجاهد ليلاً ونهاراً للحصول على ابسط مقومات العيش في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي حاصرتنا وشارفت على المسّ بكراماتنا”.
وطالب مقدمو خدمات الوطنية في بيان تعديل رواتبهم بشكل يسمح لهم بالاستمرار بالعمل، سيما وأن “قيمة بعض العقود لا تتخطى مبلغ المليون ليرة شهرياً، كما تنظيم عملية تقاضي المستحقات شهريا، معتبرين أنه لا يمكن أن ينتظر الموظف عاماً كاملاً للحصول على اتعابه في ظل الضائقة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يشهدها وطننا”.
ودعوا إلى مساواتهم بالزملاء في الوكالة الوطنية، لجهة تخصيص بدلات نقل، وشملهم بالتقديمات والتسهيلات التي ستخصص لهم، سيما بعد المرسوم الرئاسي الذي جرى إقراره مؤخرا لجميع موظفي الادارات العامة بجميع مسمياتهم بالحصول على مساعدة شهرية، مطالبين بتشريع مجموعة “شراء الخدمات” وتسوية وضعها في أقرب فرصة ليصبحوا موظفين رسميين في وزارة الاعلام والوكالة الوطنية أسوة ببقية زملائهم الذين يعملون مهامهم نفسها.
ولفت متعاقدو شراء الخدمات في الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن “الجميع يعلم بأهمية وفاعلية عملهم كفريق “شراء خدمات” بأقسامهم ومهامهم المتعددة في الوكالة الوطنية للاعلام، إذ إنهم يقّدمون مهام عدّة موزعة بين محررين ومندوبين ومترجمين في قسم اللغات الأجنبية، وأقسام تقوم فقط على ما يقدمه متعاقدو شراء الخدمات مثل قسم “السوشال ميديا” ومكاتبهم في المناطق مثل مكتبي مرجعيون وحاصبيا وجزء من مكتبهم في صيدا والكورة”.
وشددوا على أنه “ورغم كل الظروف التي شهدتها الوكالة الوطنية، واصلوا العمل رغم التأخر في دفع رواتبهم كما في كل عام، ولم تلحظهم أية مساعدات تم اقرارها للزملاء بالوزارة وجرى إستثناءهم من التقديمات او الهبات او التسهيلات التي تشمل موظفي الوكالة، ومع ذلك استمروا بالعمل ايمانا منهم بالمؤسسة التي عملوا فيها طوال سنوات عدة منصرمة، وهدِفهم دائما وأبدا الى إعلاء اسمها في فضاء الكلمة والصحافة والخبر الموثوق، إلّا أن عملية استمرار بالعمل صارت مهمة مستحيلة سيما بعد التدهور الخطير الذي لحق بالليرة وأصبحت قيمة راتب معظمهم لا تتخطى قيمة المليون و100 ألف ليرة شهرياً”.
