لم تطمئن المقررات التي خرجت بها اللجنة الوزارية لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام، ولم ترضِ الحد الأدنى من مطالبهم. لذا أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر على الاستمرار في الاضراب المفتوح الى أقصى الحدود مستنكرةً ما تمّ إقراره في الاجتماع الأخير في السراي.
وقالت “نحن نرفض مبدأ المساعدة الاجتماعية وطالبنا بتصحيح الأجور الذي تتجنبه الدولة لأنه يكبدها دفع أموال إضافية لتعويض نهاية الخدمة مشددةً على المطالبة بإعادة تصحيح تعويض الصرف حتى ذلك الذي قُبض منه خلال الازمة”.
واعتبرت نصر أن المقررات الاخيرة استفزازية متسائلة “هل غاية الدولة أن تبقى الادارات مقفلة فهي تعلم أن الموظفين لن يرضوا بهذه المقررات”.
واستنكرت نصر عدم البحث في اجتماع السراي في موضوع الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وقالت “هل هذه دولة فعلاً معترضةً على إقرار مبلغ ٩٥ ألف ليرة لبدل النقل لأن الموظف يدفع يومياً حوالي ٣٠٠ ألف ليرة سيّما الذين تبعد منازلهم عن مكان عملهم”.
وأكدت نصر أن المساعدة التي أُقرت غير كافية مع بدل النقل الجديد إضافةً الى الراتب الذين لا يغطون جميعهم قيمة انتقال الموظف إلى مكان عمله في ظل غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية كافةً.
