التجدّد”… كتلة نيابيّة جديدة تبصر النّور
![](https://ahwal.media/wp-content/uploads/2022/06/مجلس-النواب-780x470.jpg)
نُعلن نحن النواب أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح عن تشكيل كتلة التجدد النيابية للانطلاق لترجمة ما تعهدنا به في الانتخابات”، مضيفاً: “عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والانسان، وهي عابرة للطوائف، وهي معركة وطنية بين لبنانين، ونريد بناء دولة قانون، وسنبدأ بالتواصل مع المكوّنات المعارضة ويجب ألا نكون مشتّتين”.
من جهته، أشار النائب أشرف ريفي الى أنه “بإعلاننا اليوم ولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وبتسليم أي سلاح غير شرعي، فسلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة”، معتبراً أنّ “سلاح حزب الله الحامي الأوّل للفساد، ونناضل من أجل استعادة قرار السلم والحرب ونطالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة ولإنجاز ترسيم الحدود البحرية”، وتابع ريفي “لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، وندعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش، ونؤكد على رفض توطين الفلسطينيين ونطالب بعودة النازحين السوريين، ونؤكد على التمسك بالعدالة في ما يخص انفجار المرفأ واستشهاد رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، ونشدد على حياد لبنان، ولدينا كل الإرادة للعمل معكم وإلى جانبكم، فالمواجهة تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير”.
أما النائب ميشال معوّض، فلفت الى أنّ “فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا استقرار في ظلّ وجود سلاحين وقرارين”، مردفا: “النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة والدولة فاسدة وفاشلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أنتج الانهيار، وإسقاط نظام 7 أيّار والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلّب مواجهة منطق الحكومات الوطنية، ولإقرار النظام اللامركزي وإقرار الحكومة الإلكترونية وإقرار قانون استقلالية القضاء”، مشدّداً على أنّ “التغيير لا يحصل “بكبسة زر” ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين”.
وفي الختام، ألقى النائب فؤاد مخزومي كلمة قال فيها: “نتمنّى أن نتوحّد حول إسم واحد للانتخابات الرئاسية وليس الهدف فقط المعارضة من دون البناء فيجب أن يكون لدينا البديل والبرنامج”، معتبراً أنّ “السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الانتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة”.
ورأى أنه “يجب العودة للاقتصاد الحر والمنتج والعادل وهذا ما يتطلب الخروج من عزلتنا وإعادة العلاقات مع العرب والعالم”، مشيرا الى أنّ “منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جديّة، ولذلك نرى أنّ الأساس يبقى بطرح حلّ متكامل، ولإصلاح جذري في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة ولإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي”.