زيادة رواتب القضاة تخلق أزمة: القرار أقرب الى التعليق لا الى التطبيق

لم تكن الدولة تهتم بإضراب الموظفين في القطاع العام، فكانت تعتبر أن إضرابهم لا يمكن أن يستمر بسبب حاجتهم للعمل، لكن بعد أن أصبح الراتب لا يكفي الوصول الى العمل.

تبدّل الحال فدخل الموظفون في إضراب مفتوح، لم تنجح بحله وعود الحكومة بزيادة بدل النقل الى 95 ألف ليرة، ولا تقليص عدد أيام الحضور الى 2 في الأسبوع، الأمر الذي ينعكس يومياً على سير الأعمال في الدولة اللبنانية.

يؤثر الإضراب المفتوح على كل شيء، فالأمر ليس متعلقاً فقط بمعاملات المواطنين البسيطة أو رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين التي تعدّها مديرية الصرفيات في وزارة المال، بل يتعلق بكل شؤون الحياة، ومنها على سبيل المثال مسألة استيراد المحروقات وإصدار جداول الأسعار.

لذلك بدأت “الدولة تشعر بالسخن”، تقول مصادر متابعة، مشيرة عبر “أحوال” الى أن الصمت لا يمكن أن يستمر وسيتحرك ملف الإضراب وكيفية حلّه بشكل سريع في الساعات المقبلة”.
بعد أن أصبحت زيادة رواتب القضاة أمراً واقعاً، إثر تبليغ بعض المصارف هذا الإجراء للقضاة، جُنّ جنون الموظفين في القطاع العام، وهو ما تعتبره المصادر “حقاً مشروعاً لهم”، مشيرة الى أن اللامساواة تعني انهيار القطاع العام، والخطر في انهياره هو في الأسلام الأمنية والعسكرية.

ترى المصادر أن القرار بحق القضاة جاء على سبيل الرشوى لا تقديم الحلول، وهو سيعقذد المسألة كثيراً، علماً أن روابط الموظفين هددت منذ ساعات بأنها ستتجه الى التصعيد الكبير بحال فكرت السلطة السياسية بفرض الحلول بطريقة نسبية، وذلك بعد أن وصل الى مسامعهم أن الحكومة تفكر بحل الإضراب في الوزارات والإدارات التي تعتبرها أساسية للقيام بأهم الاعمال الإدارية كوزارة المالية على سبيل المثال.
وتكشف المصادر أن قرار زيادة رواتب القضاة لا يمكن أن يستمر، معتبرة أن أقرب الى التعليق منه الى التطبيق، مشددة على أن الحل يجب أن يأتي بسلة كاملة، لا تخلق نزاعاً بين الموظفين أنفسهم.

محمد علوش