صيدليات مقفلة وأدوية مفقودة.. من يتحمل المسؤولية؟
تتصدّر أزمة إنقطاع الأدوية من السوق اللبنانية المشهد العام في البلاد، بعد أن بات اللبناني يحتاج إلى زيارة العديد من الصيدليات وفي مناطق مختلفة من أجل الحصول على دوائه.
حتّى أنّ الكثير من الصيدليات أقفلت أبوابها في اليومين الماضيين، بعد أن فقدت مخزونها من الأدوية سيّما تلك المخصّصة للأمراض المزمنة.
يشرح نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لـ”أحوال” أسباب هذه الازمة، فيقولإنّ “ثمة ثلاثة أسباب رئيسية لانقطاع الدواء، أولها أن حركة إستيراد الدواء في لبنان تتطلب موافقة المصرف المركزي لأن الفاتورة الدوائية مدعومة وفق سعر الصرف الرسمي، وهنالك تأخير من قبل المركزي بإعطاء الموافقات. أمااالسبب الثاني فمتعلق بتصريح الحاكم بإيقاف الدعم عن الدواء مع نهاية العام الجاري، وهذا ما سبّب هلع لدى المواطنين الذين تهافتوا لشراء الأدوية وتخزينها خوفاً من إرتفاع سعرها . والسبب الثالث يتمحور حول الفرق بين سعر الدواء المدعوم وفق سعر الصرف الرسمي وبين سعر السوق السوداء، وهذا ما يُشجع على تهريب الدواء الى الخارج نظراً للأرباح الطائلة التي يجنيها المُهرّب”.
وبحسب الأمين، فإن “هذه الأسباب أدّت الى شحّ الدواء في السوق اللبنانية، وبات المستوردين يُقَننون توزيعه، حتّى وصلت بنا الحال الى إنقطاع لبعض الأدوية”.
من ناحيته، يرفض مستشار وزير الصحة لشؤون الدواء رياض فضل الله افي حديث لموقعنا التسليم بأن ما يحدث في البلاد هو “إنقطاع للدواء”،وإنما يؤكد أن “هذا القطاع بقي في منأى عن الأزمة الإقتصادية التي شهدها لبنان منذ عام، اذ أنه بقي مدعوم وفق آلية معينة، إلا أن بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين عن إماكنية رفع الدعم، دفعت المواطنين الى تخزين كميات هائلة من الأدوية”.
ويؤكد فضل الله أن موقف الوزارة واضح لجهة رفض رفع أي دعم عن الدواء . وبحسبإحصاءات وزارة الصحة فإن “كميات الأدوية التي بيعت في الشهرين الأخيرين تفوق الكميات التي عادةً ما تُباع خلال الستة أشهر. كما زادت المصانع الوطنية من إنتاجها لتلبية حاجات السوق” على حد قول فضل الله.
اعداد وتصوير : مهدي كريم
مونتاج: غادة مسلم