النوادي الرياضية تعاني الأمرّين بسبب الكورونا… وإجراءات بديلة عن الإقفال التام

اتسعت دائرة القطاعات المتضررة جرّاء انتشار جائحة كورونا حتى شملت النوادي الرياضية الخاصة، وخسر المواطن بذلك آخر منافسه الترفيهية، إذ اتبعت وزارتا الصحة والداخلية إجراءات تقضي بإغلاق كل القطاعات الحيوية، على رأسها النوادي الرياضية “جيم”، للحد من انتقال العدوى بين الناس، دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا الإجراء على الوضع الاقتصادي لأصحاب هذه المنشآت الخاصة.

في هذا السياق، علت صرخة أصحاب النوادي، وفي اتصال  لـ”أحوال” مع أصحاب نوادٍ في مناطق الجبل والجنوب وبيروت، أجمع هؤلاءعلى أنّ الإغلاق أثّر سلباً على أحوالهم الاقتصادية، فالنادي هو مورد عيشهم الوحيد، مطالبين الجهات المعنية بتعويض الخسائر على أصحاب هذه المؤسسات.

كما أنّ ارتفاع سعر صرف اللّيرة مقابل الدولار كان له وقع سيّء على سير العملية التجارية للنوادي، خاصة أن معظمها رفض زيادة تعرفة التسجيل.

وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان أن وزارتها غير مسؤولة بشكل مباشر عن النوادي الخاصة، وقالت في اتصال مع “أحوال” إنّ الإجرءات التي يتم اتخاذها لمواجهة كورونا، تتم بالتعاون بين كل الوزارات ضمن اللّجنة المخصصة لمكافحة الفيروس.

وأضافت أن القرارات والتعاميم المتعلقة بإغلاق وفتح النوادي التابعة للدولة، تمّ اتخاذها بعد جملة من التعاون والتشاور بين الوزارة وبين اللّجان الأولمبية العامة والمختصين.

في المقابل، كشفت مصادر رسمية في وزارة الداخلية لـ”أحوال” أن هذه المرحلة استثنائية بسبب تزايد أعداد المصابين، والنوادي التي تقع ضمن المناطق الحمراء red zone،  يجب أن تتقيّد بقرار الإقفال التام.

وبالرغم من أنّ البعض يعتبر الإقفال الجزئي للمناطق غير منطقي، أكدت المصادر أنّ هذه الإجراءات يتم إتخاذها ضمن لجنة متخصصة تضم كبار الأطباء وممثلين عن الوزارات الأساسية، وتقوم وزارة الداخلية بتطبيق القرارات بشكل عملي بعد تسجيل ثماني إصابات بالفيروس وما فوق.

في سياق موازٍ، وبعد رصد آراء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن أنّ عددًا لا بأس بع يطالب بإعادة فتح النوادي الرياضية الخاصة التي تشكل المنفذ الإيجابي الوحيد، بشرط اتباع الخطوات اللّازمة للحد من انتشار الكورونا.

وذكرت مصادر طبية  أنّه يمكن إعادة فتح النوادي الرياضية بشروط، منها: تحديد عدد معيّن من الأفراد داخل المنشأة ضمن دوامات عمل معينة، تعقيم الآلات بالمواد المُعترف بجودتها ومُصدّق عليها من وزارة الصحة، الزام كافو الموجودين ارتداء الكمامة (مع فلتر) وقفازات عازلة، كما وغسل اليدين عدّة مرّات قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.

فهل يشهد لبنان إجراءات تراعي أوضاع المواطنين الاقتصادية بشكل منصف؟

جويل غسطين