عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إجتماعاً برئاسة بسام طليس، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشاره الاسمر ورؤساء نقابات واتحادات النقل البري.
استهل الاجتماع الدكتور الاسمر بكلمة أكد فيها “مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين، وهو وجع يعكس وجع كل العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما أن حسّ المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم”.
أضاف الاسمر “نحن اليوم أمام أزمة مستفحلة. فأسعار المحروقات إرتفعت أضعافاً مما انعكس سلباً على كل فئات الشعب اللبناني، ونرى وزير الاشغال يتحرك مشكوراً ضمن حدود وكلما نصل الى حل تمتنع المؤسسات الدولية المعنية عن التمويل”.
وقال “نحن مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاعين المطلبي في هذه الظروف الصعبة”، مشيراً الى “إنجاز زيادة الاجور في القطاع الخاص الى مليوني ليرة لبنانية كحد أدنى”.
وأكد الاسمر أن “تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين”.
وتحدث رئيس الاتحادات بسام طليس، معتبراً “أن معاناة الشعب اللبناني هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الاسعار في معيشتهم من كلفة مولدات الى أسعار الادوية الى الاستشفاء وغيرها من الامور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات وسؤالنا هو كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟.
وتابع طليس “لقد قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب ان نتوصل الى اتفاق وتذهب كل الوعود هباء، علماً أننا كنا واضحين وكلامنا واضح، إذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق، نحن لا نريد الاتفاق”.
وأشار طليس الى “أن وجع السائقين عند نقاباتهم ولو أن هذه النقابات لديها الامكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك من دون العودة الى أحد”.
وشرح طليس نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الاسبوع الماضي الذي “أبلغ قوى الامن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والانظمة وملاحقة المخالفين وسنرى الى أين ستصل هذه التدابير”.
أضاف طليس: “صادف موعد التحرك الذي حددناه مع الموعد الذي حدده فخامة رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، ونحن مع ان تسير الامور ايجابياً، كما ان قوى الامن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والارقام المزورة، كما أن الاسبوع المقبل ستبدأ الامتحانات الرسمية. لذلك، حرصاً منا على أولادنا والحس الوطني ومراعاة للاوضاع، أقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري، على أن تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعاً يوم الاربعاء 29 حزيران الجاري لانخاذ القرار المناسب”.
وأبلغ طليس المجتمعين أنه تلقى اتصالاً للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق، شاكراً وزير الاشغال العامة والنقل على ما يقوم به من أجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى الى تأمين أوتوبيس لتسهيل تنقل المواطنين.
وبنتيجة الاجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران وعقد اجتماع يوم الاربعاء 29 منه لاتخاذ القرارات المناسبة.
