يواجه استحقاق تشكيل الحكومة تعقيدات سياسية ونيابية ليست عادية هذه المرة، ظاهرها يتصل بالتركيبة الجديدة لمجلس النواب وباطنها يتصل بكون أي حكومة جديدة اذا قيض لها ان ترى النور يمكن ان تشكل السلطة التنفيذية الانتقالية الى فراغ رئاسي محتمل وتسد هذا الفراغ لاحقا.
وبحسب النهار، ففي المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين “التيار الوطني الحر” والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها.
وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل “التيار” بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة، وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن.
وتقول مصادر ميقاتي انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب.
وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.
اما التعقيد الاخر الذي لا يقل تأثيراً على مجريات استحقاق التكليف والتاليف فيرتبط بتشتت مواقف الكتل المعارضة بتلاوينها السيادية والتغييرية والمستقلة بحيث لم تنجح بعد كل المحاولات التي بذلت لتجنب استعادة مشهد تشتت هذه القوى في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب الجلس واللجان النيابية.
