سياسة

خيار مقاطعة الإستشارات.. يُقسّم نواب التغيير

منذ أيام نشر “أحوال” عن خيارات نواب التغيير لرئاسة الحكومة، واليوم يبدو أن كل الإتصالات واللقاءات بينهم لم تنجح بعد بالوصول الى توافق على شخصية يتم تسميتها خلال الإستشارات النيابية الملزمة، ولو أنهم يسابقون الوقت قبل الدعوة للإستشارات لاجل محاولة الوصول الى اتفاق.

تكشف مصادر متابعة أن تأخر رئيس الجمهورية بالدعوة للإستشارات النيابية الملزمة يأتي لصالح النواب التغييريين، لأن حصول الاستشارات اليوم سيعني توجه النواب منفردين الى قصر بعبدا، بظل وجود تباينات كبيرة حول الشخصية التي يجب تسميتها، او عدم التسمية على الإطلاق.

هناك آراء متنوعة داخل الفريق النيابي هذا، وقد برز في الساعات الماضية دعوات للمضي بخيار المقاطعة، بحال لم يكن ممكناً التوصل الى إسم مشترك، والاهم أن يملك حظوظاً بالوصول أو على الاقل أن يكون منافساً، وبحسب الداعين للمقاطعة فإن الموقف سيكون أقوى بحال اتخذوا مثل هذا القرار، وسيكون مرضياً أكثر للناخبين الذين انتخبوهم على اعتبار رفضهم سببه توجه ما يسمونهم قوى السلطة لإعادة تسمية نجيب ميقاتي، وتشكيل حكومة شبيهة بالحكومة الموجودة اليوم، وهو ما كان ألمح إليه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، علي حسن خليل في إطلالته الإعلامية الأخيرة.

بالمقابل هناك من يرفض المقاطعة من بين نواب التغيير لسبب أساسي، وهو أن المقاطعة تعني الوقوف على جنب، وليس هذا ما وصل لأجله النواب الى المجلس النيابي، معتبرين أن صوتهم يمثل صوت الذين انتخبوهم وبالتالي لا يجوز البقاء “صامتين” في الاستحقاقات الأساسية. ويرى هؤلاء أن المقاطعة اليوم ستفتح الباب أيضاً أمام مقاطعة المشاركة بالحكومة، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعندها تمر ولاية المجلس النيابي بظل المقاطعات، فتنتهي الولاية وكأنها لم تكن.

النائب ابراهيم منيمنة قد يكون أحد هؤلاء الذين يرفضون المقاطعة، إذ يُشير في حديث لـ”أحوال” إلى أنه مع المشاركة في الاستحقاقات، لأن النواب وصلوا لأجل المشاركة وعرض رأيهم ومقاربتهم، فالأساس هو التعامل مع الاستحقاقات بطريقة مختلفة لإظهار أداءً جديداً، وهذا الحدّ الأدنى بحال لم يتمكن النواب من الوصول الى مكاسب مباشرة من تسمية رئيس الحكومة المكلف على سبيل المثال.

يكشف منيمنة أنه حتى اليوم لم يحصل أي اجتماع مخصص للبحث بموقف النواب من الاستشارات النيابية، إنما حصلت مداولات سريعة وكان هناك آراء متنوعة، إنما النقاش لا يزال ببدايته، وبعد الانتهاء من عملية انتخاب اللجان سيتم البحث بالمضوع بالتفصيل وبالعمق، مشيراً الى أنه بكل الاستحقاقات التي تجري هناك آراء عديدة والأمر ليس محصوراً برأيين فقط.

ضمن نواب التغيير هناك من يشدد على ضرورة المشاركة، واستحقاق اللجان مثالاً، فبحسب منيمنة كانت الأراء تتباين حول من يريد المشاركة، ومن يبحث عن حلّ وسطي، ومن يسأل عن المكاسب للناس بحال تم التفاهم مع قوى السلطة على المشاركة باللجان، وبين من يرى المنفعة بتكريس الانتخابات، مشدداً على أن هذا التنوع هو أمر صحي وحيوي وطبيعي.

 

محمد علّوش

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى