كم كان غريباً أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تصرفّ الأعمال منذ الأثنين والعشرين من آيار الحالي بعد إنجاز الإنتخابات النيابية لم تنتبه الاّ في آخر جلسة لها عقدتها في قصر بعبدا وبرئاسة الرئيس ميشال عون أن تقر “خطة التعافي الاقتصادي” في بلد يلزمه أعجوبة إلهية لإنقاذه مما هو فيه من أزمات مالية ومعيشية وإجتماعية هي من توقيع الطبقة السياسية التي حكمت هذا الوطن منذ إقرار اتفاق الطائف قبل ثلاثة عقود وحتى اليوم.
وفي حين ان معالم “خطة التعافي” غير مكتملة الوضوح وبخاصة لجهة تنفيذها. فإن إقرار ها يشبه إلى حد كبير (على الأقل بالشكل) ما أقرته حكومة ميقاتي الثانية في آخر جلسة لها في العام 2013 حيث أعلنت في مقرراتها حينها، أنها اقرت مئة مليون دولار أميركي لصالح مدينة طرابلس التي تعتبر المدينة الأفقر على السواحل المتوسطية والتي دفعت أثماناً باهظة من جراء الحروب والصراعات التي جرت بين شوارعها. بغض طرف من السياسيين، لا بل أحياناً بدعم مباشر منهم. وحينها أقر هذا المبلغ الذي يدغدغ الأسماع.
من أجل إقامة مشاريع انتاجية ودعم العائلات الفقيرة وما الى ذلك من كلام معسول. ولكن تلك المبالغ ذهبت في غياهب النسيان حتى أنه قيل بعد فترة ان قسماً منها تم صرفه (ربما على الدراسات).
رأس جبل الجليد المالي الظاهر من هذه الخطة تضمن التالي:” تقوم الحكومة بإلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية تشرين الثاني 2022 وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان”. الأمر الذي هيّج بالأمس جمعية المصارف ودفعها لإصدار بيان حاد اللهجة وجاء فيه:” تتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي الى المودعين بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف”.
وختمت: “ابشروا أيها المودعين لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ”شخطة قلم”. الأمر الذي دفع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الى الرد بسقف عالٍ أيضاً متهماً المصارف بتشويه الحقائق وربط أموالهم بودائع الناس”.
فيا ليت حكومات الرئيس ميقاتي (اذا أتيح “لدولته” العودة في العهد الجديد) أن تعتمد إقرار الخطط في بداية مشوارها ليتاح لها التنفيذ وفق رؤيتها هي، ورؤية رئيسها. وليس في آخر جلسة لها لترمي التنفيذ على الآخرين، أو لعل ذلك الإقرار هدفه إعلانياً وليس تنفيذياً، والله أعلم!
مرسال الترس
