خلال اليوم الإنتخابي الطويل، في 15 أيّار الجاري، إرتفعت أصوات كثيرة تشكو طغيان المال الإنتخابي على ما عداه، وتتساءل عن غياب لجنة الرقابة على الإنتخابات، والمنظمات الدولية ومثيلاتها التي حضرت للرقابة على نزاهة وشفافية الإنتخابات، عن هكذا إستباحة في شراء الأصوات والذمم تحت شعار التغيير، وهل أنّ هكذا أمور يجوز السماح بها أو السكوت عليها.
من بين هذه الأصوات كان النائب جهاد الصمد، النائب عن أحد المقعدين السنّيين في دائرة الشّمال الثانية التي تضم طرابلس والضنّية والمنية، الذي رأى يومها أنّه “كان للإنتخابات النيابية في السابق طعمٌ مختلف، رغم أنّه كنّا نواجه فيها تيّار المستقبل، إنّما كان الصراع بيننا سياسياً، لكن في الإنتخابات الحالية التي نشاهد فيها حضور حقائب المال أمام مراكز الإقتراع يتمّ توزيعها علناً، فإنّ السياسة تبدو الغائب الأكبر عن هذه الإنتخابات، وبات الدسم الإنتخابي مالياً وليس دسماً سياسياً”.
أخبار الإنفاق المالي من قبل عدد كبير من المرشّحين والأحزاب والتيّارات واللوائح، الذي تجاوز السّقف الذي حدّده قانون الإنتخابات، باتت حديث السّاعة بعد وضع الإنتخابات النيابية أوزارها، وفي كلّ يوم تقريباً تتكشف معلومات جديدة حول هذا الإنفاق الذي أثار الكثير من التساؤلات والإستغراب.
بعض هذه الأخبار أنّ مندوبي بعض المرشّحين خيّموا قرب مراكز إقتراع في دائرة الشّمال الثانية على مرأى ومسمع من عناصر أجهزة الأمن، وبحوزتهم حقائب مليئة بالأموال، سواء العملة اللبنانية أو الدولار، حيث كانوا يبتزّون أو يغرون النّاخبين بمبلغ من المال تتم المساومة والإتفاق عليه قبل أن يقترع الناخب للمرشح الذي يسوّقون له، حيث كان النّاخب يقبض المبلغ على دفعتين، أولاهما قبل الإقتراع والثانية بعدها.
ومن الأخبار أيضاً أنّ توزيع المال على النّاخبين لاستمالتهم من أجل التصويت لهذا المرشح أو ذاك، خلال السّاعات الـ24 التي سبقت يوم الإقتراع، أو في اليوم ذاته، كان جنونياً. أحد هؤلاء المرشّحين عمد عناصر ماكينته الإنتخابية إلى وضع مبالغ مالية ضمن كيس أو “صرّة” قماش أمام منازل المواطنين، ليلاً تحديداً، ثم الإتصال بهم بعد دقائق وإبلاغهم أنّ هناك مبلغاً مالياً لهم تمّ وضعه أمام منازلهم على شكل “إكرامية” لهم من أجل انتخاب مرشّحهم.
دفع الأموال كان هستيرياً في السّاعات الأخيرة قبل إقفال صناديق الإقتراع، حيث امتنع عدد كبير من النّاخبين عن التصويت قبل قبضهم مبالغ مالية، ما دفع بعض المرشّحين إلى استنفار شامل في ماكيناتهم الإنتخابية، وجعل الصوت يرتفع ويصل سعره إلى أكثر من 500 دولار تقريباً في بعض المناطق.
لكنّ قبض الأموال لم يقتصر على النّاخبين فقط، بل إنّ بعض المرشّحين قبضوا أموالاً مقابل تجييرهم أصواتاً يمونون عليها لصالح مرشّح آخر. أحد هذه الأخبار التي تتداول على نطاق واسع كان أنّ أحد المرشّحين في دائرة الشّمال الثانية قد نال رقماً هزيلاً في أقلام اعتاد أن ينال فيها أرقاماً مرتفعة من الأصوات، لأنّ أغلبية أقربائه تقترع في هذه الأقلام، ما طرح تساؤلات حول أسباب تراجع الأصوات التي نالها بنسبة كبيرة وصلت إلى حدود 75 في المئة تقريباً، قبل أن يتبيّن أنّ المرشح المذكور الذي كانت حظوظه في الفوز مستحيلة، قد باع أصوات ناخبيه لمرشح آخر حالفه الحظ بالفوز، مقابل 300 ألف دولار قبضها عدّاً ونقداً.
مرشحان آخران في دائرة الشّمال الأولى (عكّار) قبض الأول مبلغ 400 ألف دولار والثاني مبلغ 3 ملايين دولار من أجل إقناعهما الدخول في لائحة معينة بهدف رفع حاصلها الإنتخابي لتأمين فوز مرشحاً آخر. لكن كانت النتيجة أنّ المرشحان حصلا أصواتاً هزيلة وأنّ اللائحة قد سقطت بأكملها، ولم تستطع تأمين الفوز بحاصل إنتخابي واحد، ما أحدث صدمة كبيرة في مختلف الاوساط. وقد نقل عن أحد المرشّحَين الذين قبضا أموالا من غير أن يحركا ماكيناتهما الإنتخابية، وأبقيا المبالغ في جيويهما، أن “هذا المبلغ لن أجنيه في 20 سنة حتى لو فزت في الإنتخابات”.
مردود الفوز بمقعد نيابي كان محل استغراب كثيرين حول مرشّح دفع 11 مليون دولار في حملته الإنتخابية، وحقق الفوز، إذ سألوا: “كيف يمكن تفسير أن يدفع أحدهم 11 مليون دولار كي يقبض في نهاية الشهر 12 مليون ليرة لبنانية ( تساوي400 دولار!)؟”.
عبد الكافي الصمد
