شدد الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري”، النائب أسامة سعد، على “رفض قانون تقييد السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول) الذي أصدرته الحكومة، وتجري مناقشته في اللجان النيابية المشتركة”، مؤكدا “الوقوف إلى جانب جمعيات المودعين ونقابات المهن الحرة في تحركاتهم الاحتجاجية على المشروع، وآخرها التحرك الذي جرى يوم أمس أمام مجلس النواب”.
وقال سعد في تصريح: “بعد تأخر دام ما يزيد عن سنتين ونصف، وبعد أن قامت المنظومة الحاكمة وأعوانها وشركاؤها من أرباب المصارف بتحويل أموالهم إلى الخارج، دبت الحماسة في أركان المنظومة، وباتوا مستعجلين على إصدار قانون “الكابيتال كونترول”، مضيفا: “هذه الاستفاقة المتأخرة لأركان السلطة تدعو إلى الاستهجان. فإذا كانت الغاية الرئيسية لأي قانون ” كابيتال كونترول” هي منع هروب الأموال إلى الخارج بهدف الحيلولة دون انهيار ميزان المدفوعات، فالأوان قد فات على ذلك بعد أن أنجز هؤلاء الأركان ومن معهم تهريب المليارات إلى الخارج، غير أن التدقيق في مشروع القانون المشار إليه يدل دلالة واضحة على أنه إنما يهدف إلى إضفاء الصفة القانونية على ما تقوم به المصارف من احتجاز لودائع المودعين، وإعفائها من أي ملاحقة قضائية على ممارساتها السابقة والحالية واللاحقة، وفوق ذلك تطيير القسم الأكبر من تلك الودائع”.
أضاف: “الخسائر المالية المقدرة بعشرات مليارات الدولارات لم تقع نتيجة كوارث طبيعية، بل هي نتيجة للسياسات الفاشلة ولممارسات الهدر والسرقة والفساد التي تتحمل مسؤوليتها المنظومة الحاكمة بجناحيها السياسي والمصرفي المالي. لذلك لا بد من محاسبة المنظومة على ما ارتكبته أيديها، ولا بد من استعادة الأموال المنهوبة والأموال المهربة إلى الخارج. ولن نقبل بتحميل الخسائر للمودعين، ولا لصناديق أصحاب المهن الحرة وغيرها من الصناديق المعنية بتأمين الضمانات الاجتماعية ومعاشات التقاعد لعشرات الآلاف من الأسر”.
ودعا إلى “تصعيد التحركات في مواجهة الصيغة الحالية لمشروع “الكابيتال كونترول” بهدف إسقاطها” ومن أجل التأكيد على حق المودعين باستعادة أموالهم”، محذرا من “أي محاولة لتمرير ” عفو عام” عن الجرائم المالية للمنظومة الحاكمة”، داعيا إلى “محاسبة أحزاب المنظومة سياسيا في الانتخابات النيابية، فضلا عن ضرورة محاسبتها جزائيا”.
