أطلقت، بعد ظهر اليوم، لائحة “نحو المواطنة”، خلال احتفال أقيم في حلبا، والتي تضم مرشحين عن “حركة مواطنون ومواطنات في دولة” رالف ضاهر ونزيه ابراهيم، مرشحين عن الحزب الشيوعي اللبناني الدكتور أحمد مصطفى والدكتور ميشال طعوم، غيث حمود عن “خيمة إعتصام حلبا”، ورولى المراد مستقلة.
حمود
بعد النشيد الوطني، ألقى المرشح حمود كلمة قال فيه: “ليست الانتخابات ساحة المواجهة الأولى، ولا آخرها. لقد ناضلنا قبلها في الشارع وسنستمر بعدها، لكنها ساحة مواجهة فرضت علينا بقانون طائفي جائر، ولا بد من استخدامها لإظهار مشروع بديل عن سلطة زعماء الطوائف وأمراء الحرب وقادة الميليشيات وحيتان المصارف والاحتكارات، فهي سلطة مدمرة للاقتصاد والمجتمع الذي أمعنت في تهجير أبنائه وترويضهم ونهبت خيراته وموارده حتى وصلنا للانهيار الكامل”.
أضاف: “يأتي ترشحنا مواجهة للطغمة المالية من أصحاب مصارف ومحتكرين الذين اختاروا تحميل المجتمع المأزوم كلفة الخسائر الناتجة من عملية النهب الطائفي المنظم والسمسرات والسرقات. لذلك، اخترنا خوضها لا كمنفردين في دائرة واحدة، بل كجزء من مشروع شامل على كامل الأراضي كسرا لمنطق التقسيم والتشتيت، ذلك أن مجتمعنا واحد وأزمته واحدة وحله السياسي الاقتصادي واحد”.
وتابع: “من أجل تظهير هذا الخيار بشكل واضح وملموس ولضمان استمراريته بعد المهرجان الإنتخابي ومهما كانت النتيجة، تتبنى هذه اللائحة، إلى جانب لوائح أخرى في الدوائر ال15، إنشاء المجلس الوطني المدني”.
وأردف: “البلاد اليوم مفتوحة على خيارات عدة، ففي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانهيار مالي واجتماعي مترافق مع عجز كلي لسلطة الأمر الواقع عن إدارة شؤون الناس، إضافة إلى التدخلات الخارجية الواضحة وارتفاع منسوب الخطاب الطائفي التقسيمي التحريضي، يمكن رسم سيناريوهات عدة محتملة منها الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية، أو الانفجار الإجتماعي والافلاس بعد بيع المافيا الحاكمة أصول البلاد من ذهب وغاز، أو تشكيل نظام قمعي عسكري، أو تقسيم البلاد الى مزارع وكانتونات”.
وقال: “مشروعنا هو إلغاء الطائفية السياسية وبناء دولة مدنية عادلة تعطي الحقوق من دون وساطات زبائنية طائفية أو دينية بين المواطن والدولة، فرض حكومة ذات مشروع سياسي اقتصادي واضح بصلاحيات تشريعية استثنائية تتولى اعادة بناء الاقتصاد والمصارف والقطاع العام ضمن خطط مرحلية وطويلة الامد، تأمين التغطية الصحية الشاملة والتعليم الأساسي المجاني بمنهج وطني موحد لجميع المقيمين لأن الانسان هو الثروة الحقيقة لوطنه، وتأمين السكن بأسعار مدعومة للشباب، وبناء شبكة بنى تحتية فعالة من طاقة ومياه ونقل عام مشترك يكون ركيزة للاقتصاد المنتج، توزيع الخسائر التي وقعت والديون التي تراكمت بشكل عادل وتحميل أمراء الحرب والطوائف وأصحاب المصارف والاحتكارات لإنقاذ المواطنين من الأخطار التي يعرضون المجتمع لها عبر تعدد أسعار الصرف والتضخم الاقتصادي والعجز والتضخم الاقتصادي والكابيتال كونترول الاستنسابي، بناء علاقات خارجية قائمة على حماية المصلحة الوطنية بدل التبعية، بناء القدرة الدفاعية الوطنية لتكون الدولة بموقع الدفاع عن المجتمع وثرواته من كل الأخطار الداخلية والخارجية وعلى رأسها خطر المشروع الصهيوني، وهو مسار يتطلب انتقال القدرات والخبرات التي راكمها اللبنانيون في المجالات كافة، لا سيما العسكرية منها ضمن مشروع وطني واحد بدل الحصرية الطائفية المفروضة على فعل المقاومة”.
أضاف: “لعكار دور أساسي تلعبه في مسار بناء الدولة القادرة، فهي تعتبر من أغنى المناطق في الشرق الأوسط من حيث ثروتها البشرية والطبيعية والجغرافية والمناخية والثقافي والأثرية، الأمر الذي يمكنها من لعب أدوار زراعية – سياحية في الدرجة الأولى يعيد لها حركة اقتصادية ديناميكية كجزء من اقتصاد الدولة الموحدة. ولذا، ينبغي وضع عكار على المسار الطبيعي للتعافي بدءا بإعادة ربطها ببقية المدن من خلال شبكة نقل عام فعال ومنظم، وإعادة هيكلة التعليم لرفع فعالية المدارس والمهنيات وتوجيه التعليم لما يخدم الوجهة الإقتصادية المحلية واعتماد سياسة مراكز رعاية صحية أولية كجزء من خطة التغطية الصحية الشاملة. وبيئيا، إعلان المحميات الطبيعية المذكورة في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي فورا كمدخل لحماية الموارد الطبيعية والمشهد العام وتنظيم الأراضي، بما يتكافئ مع دورها”.
