حذر مسؤول كبير في القطاع المالي من خطر تراكم التداعيات النقدية والمالية وتضخيم فجوة الخسائر المحقّقة، والناشئة عن ازدواجية صريحة في منهجية تعامل الدولة مع حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي، في وقت تبلغ فيه المحادثات مع إدارة صندوق النقد الدولي محطة حاسمة يرتقب أن تتبلور في ضوئها إمكانية التعجيل بعقد اتفاقية تمويل ترتكز إلى طرح الحكومة لخطة التعافي وإنجاز إصدار القوانين التحضيرية من قبل مجلس النواب، لا سيما قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول).
وتشي المعطيات المتتالية وذات الصلة بالقطاع المالي، بتناقض صريح في وجهتها ومآلاتها.
فمن جهة تلح الحكومة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام تغطية الاحتياجات المالية بالدولار لضمان انسياب استيراد المشتقات النفطية وتلبية مصاريف ضرورية خاصة بمؤسسة الكهرباء، ودعته شخصياً للمشاركة في جانب من اجتماع مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل لهذه الغاية.
ومن جهة مقابلة، يتم استدعاء سلامة ضمن مسلسل المواجهة القضائية المتواصلة، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض (غسل) الأموال».
وليس خافياً، بحسب المسؤول المالي عبر “الشرق الأوسط”، أن التباين السياسي القائم يتعدى البعد القضائي الذي يمثل واقعياً قمة «جبل الجليد»، ليبلغ مستوى استمرار سلامة في موقعه، حيث يجري الجهر برغبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بإقالة الحاكم من منصبه، لكن هذا التوجه يصطدم تكراراً برفض وممانعة أطراف سياسية فاعلة، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، برفع شعار «خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط»، علماً بأن هذه المواجهة بلغت أوجها خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، الذي خاض مواجهات متكررة مع سلامة وطالب بإقالته من منصبه.
